نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين في الربع الرابع

نما الاقتصاد الصيني بشكل أبطأ قليلا من المتوقع في الربع الرابع مع تفاقم أزمة العقارات وتصاعد الضغوط الانكماشية وضعف الطلب، مما عزز التوقعات بأن بكين ستضطر إلى طرح المزيد من إجراءات التحفيز قريبا.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي نما 5.2 بالمئة في الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) إلى كانون الأول (ديسمبر) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مرتفعا من 4.9 بالمئة في الربع الثالث لكنه يقل عن توقعات استطلاع لرويترز والبالغة 5.3 بالمئة.

وكانت الوتيرة قوية بما يكفي لضمان تحقيق بكين هدف النمو السنوي البالغ حوالي خمسة بالمئة لكن المحللين قالوا إن التعافي لا يزال هشا وأن تحقيق النمو المستهدف في عام 2024 قد يكون أكثر صعوبة.

وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، نما الاقتصاد 5.2 بالمئة مدعوما جزئيًا بتأثير سنة الأساس المنخفض للعام السابق والذي اتسم بعمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا. ويتوافق ذلك مع توقعات المحللين.

ومما يسلط الضوء على بعض فقدان الزخم في أواخر العام، نما الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي 1.0 بالمئة في الفترة من تشرين الأول إلى كانون الأول، متباطئا عن النمو المعدل في الربع السابق والبالغ 1.5 بالمئة.

ويتوقع المطلعون على السياسة أن تحافظ بكين على هدف نمو مماثل يبلغ حوالي خمسة بالمئة لهذا العام.

وقال كانغ ييرئيس المكتب الوطني للإحصاء في مؤتمر صحفي في بكين إن نمو الصين في عام 2023 "تحقق بصعوبة"، لكنه أضاف أن الاقتصاد يواجه بيئة خارجية معقدة وطلب غير كاف في عام 2024.