الصين تهدد الاقتصاد العالمي وفرنسا تحذر

في وقتٍ تشهد فيه العلاقات الدولية تحولاتٍ وتحدياتٍ متعددة، تبرز الصين كلاعبٍ رئيسيٍ في المشهد الاقتصادي العالمي، مع وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، يصدح بتحذيراتٍ حادة حول تداعيات الصادرات الصينية الرخيصة على الاقتصاد العالمي. يعكس هذا النصّ تفاعلات سياسية واقتصادية عابرة للقارات، تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الصناعية وتترك آثارها على السياسات الاقتصادية الوطنية والدولية. دعواتٌ للتحرك والتنسيق العالمي تبرز في ظل مخاوف متزايدة من تفاقم التحديات الاقتصادية، مما يجعل الحاجة ملحة لمعالجة هذه القضايا بشكل جاد ومنسق.

حذر وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، من أن الاقتصاد العالمي “معرض للخطر” بسبب الصادرات الصينية الرخيصة، وذلك بالتزامن مع انتقادات مشابهة صدرت عن مجموعة الدول السبع الصناعية، حسب وكالة “بلومبيرغ” الأميركية.

وقال لومير: “لدينا مشكلة مع النموذج الاقتصادي الذي تنتج فيه الصين المزيد والمزيد من الأجهزة الرخيصة، لأنه قد يشكل تهديدا ليس فقط للاتحاد الأوروبي، وليس فقط للولايات المتحدة، ولكن أيضا للاقتصاد العالمي”.

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون “بلومبيرغ”: “نحن بحاجة إلى معالجة هذه القضية”.

وعبّر وزراء مالية مجموعة السبع في اجتماعهم بإيطاليا، السبت، عن مخاوفهم من تهديد الصادرات الصينية الرخيصة، للمصنعين المحليين.

واتفق وزراء مالية مجموعة السبع خلال اجتماعهم، على “الرد على الممارسات الضارة، والنظر في اتخاذ خطوات لضمان تكافؤ الفرص”، وفق الوكالة.

جاء بيان وزراء المالية مجموعة السبع، بعد إعلان الولايات المتحدة، أن الرئيس جو بايدن سيعيد فرض الرسوم الجمركية على مئات السلع المستوردة من الصين.وأعلن البيت الأبيض، منتصف مايو الجاري، أنه من المقرر أن تزيد نسبة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية 4 مرات لتصل إلى 100 بالمئة هذا العام، فيما سترفع نسبة الرسوم على أشباه الموصلات من 25 إلى 50 بالمئة بحلول عام 2025.

من ناحية أخرى، يقترب الاتحاد الأوروبي من اتخاذ تدابير ضد واردات السيارات الصينية، مع قرب نهاية التحقيق في دعم بكين لشركات صناعة السيارات الكهربائية.

ومن المتوقع أن تكون الرسوم الجمركية المحتملة التي قد يفرضها الاتحاد الأوروبي على الصين، أقل بكثير من الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة، وأن تعتمد على نهج مختلف ضمن قواعد وإجراءات منظمة التجارة العالمية، وفق “بلومبيرغ”.

وخلال اجتماع مجموعة السبع، قال لومير إن الدول الأعضاء “بحاجة إلى تعزيز تبادل المعلومات، وإجراء تقييم مشترك للممارسات الصناعية للصين”، مشيرا، وفق الوكالة، إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه “كل الأدوات اللازمة لإعادة تأسيس تكافؤ الفرص”.