مؤتمر أستانا يدعو لتسهيل عودة اللاجئين: حرب غزة أثّرت على الوضع السوري

مؤتمر أستانا يدعو لتسهيل عودة اللاجئين: حرب غزة أثّرت على الوضع السوري

أكّدت الأطراف المشاركة بعد انتهاء أعمال الجولة الـ21 من اجتماعات "مسار أستانة" بشأن الملف السوري في العاصمة الكازاخية أستانة اليوم الخميس "أهمية دور مسار أستانة في الحل الدائم للأزمة السورية".

 

وفي بيان ختامي صادر عن الاجتماع، أشار الأطراف إلى أن "تصاعد الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية أثر سلباً أيضاً على الوضع في سوريا، وشدّد على أهمية منع تمدّد النزاع المسلّح إلى مناطق أخرى، والحيلولة دون انجرار دول أخرى في المنطقة إلى هذا الصراع".

 

وأعربت الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) عن قلقها إزاء الأزمة الإنسانية في غزة، مؤكّدة ضرورة إنهاء الهجوم الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

 

ودعا المجتمعون في البيان إلى "الوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ما يتعلّق بامتثال جميع الأطراف للقانون الدولي"، مؤكداً ضرورة الالتزام بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها".

وشدّدوا على "أهمية مواصلة الجهود لإعادة العلاقات بين تركيا وسوريا على أساس الاحترام المتبادل وحسن النية وعلاقات حسن الجوار، من أجل مكافحة الإرهاب وتوفير الظروف المناسبة لعودة آمنة وطوعية وكريمة للسوريين. وأدينت أنشطة التنظيمات الإرهابية والمجموعات التابعة لها التي تعمل بمسميّات مختلفة في مناطق عدّة من سوريا والتي تستهدف المنشآت المدنية وتتسبّب في سقوط ضحايا مدنيين".

 

وأكّدوا أيضاً "ضرورة تنفيذ كافة الأنظمة المتعلقة بشمال سوريا بشكل كامل، وتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بإدلب والحفاظ على التهدئة. وأعربوا عن القلق البالغ إزاء تواجد التنظيمات الإرهابية وأنشطتها التي تشكّل تهديداً للمدنيين داخل وخارج منطقة خفض التوتر بإدلب، والاتّفاق على بذل الجهود لضمان التطبيع المستدام للوضع الإنساني في المنطقة".

 

واتّفق الأطراف على أن "الأمن والاستقرار الدائمين في شمال شرقي سوريا لا يمكن أن يتحقّقا إلّا على أساس الحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها ورفض إيجاد حقائق جديدة على الأرض بما في ذلك المحاولات غير المشروعة للحكم الذاتي باسم مكافحة الإرهاب، مجدّدين رفض استمرار الاستيلاء والنقل غير القانوني لموارد النفط التي يجب أن تعود لسوريا، وإدانة جميع الخطوات الأحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

 

ورأوا أن "الحل العسكري لن يكون ممكناً في سوريا، والعمل على تطوير عملية سياسية مستدامة ودائمة بتسهيل من الأمم المتحدة، وتحت قيادة السوريين، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مشدّدين على ضرورة تسهيل العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والنازحين إلى أماكن إقامتهم في سوريا وضمان حقهم في العودة".

 

ودعت الدول الضامنة المجتمع الدولي إلى "تقديم الدعم اللازم للاجئين والنازحين السوريين، مؤكدين استعدادهم لمواصلة التفاعل مع كافة الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة".

 

وتم الاتّفاق على عقد محادثات أستانة 22 في النصف الثاني من العام الجاري.

وبدأت محادثات أستانة عام 2017 برعاية الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في سوريا.