دول علقت تمويل الأونروا في غزة وأخرى قررت مواصلته

أعلنت دول رئيسية مانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تعليق تمويلها عقب اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر).

وقالت إسرائيل التي تأمل في "منع" كل أنشطة الوكالة، إنها تهدف إلى ضمان "ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة" التي تلي الحرب بين إسرائيل و"حماس".

من جهتها، أكدت السلطة الفلسطينية السبت أن الأونروا بحاجة إلى "الدعم" وليس إلى "وقف الدعم والمساعدات".

وسارعت الولايات المتحدة الجمعة إلى تعليق أي تمويل للمنظمة الأممية، تلتها كندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا وألمانيا وفرنسا واليابان.

في المقابل، تريثت سويسرا حتى الحصول على مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار بشأن مساعدتها للأونروا.

وأعلنت النروج الأحد أنها ستواصل تمويل الوكالة رغم شكوك حول تورط بعض موظفيها في هجوم "حماس".

وقررت الأونروا فسخ عقود 12 من موظفيها، فيما طالب الاتحاد الأوروبي بتدقيق "عاجل" في عملها.

دول علّقت التمويل 

الولايات المتحدة 

قال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفًا لدى الأونروا قد يكونون متورطين في الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس".

وبينما أشارت الخارجية الأميركية إلى "الدور الحاسم" للأونروا في مساعدة الفلسطينيين، شدّدت على أهمية أن تردّ الوكالة "على هذه الاتهامات وتتخذ أي إجراء تصحيحي مناسب".

كندا 

قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين الجمعة إن "كندا علقت موقتا أي تمويل إضافي للأونروا فيما تجري تحقيقا معمقا حول هذه الاتهامات".

وكتب عبر منصة إكس: "تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة"، موضحا أن أوتاوا "قلقة جدا" من الأزمة الإنسانية في غزة.

أستراليا 

أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن "قلق بالغ" من الاتهامات ضد الأونروا، قائلة "نتواصل مع شركائنا وسنعلق موقتا دفع التمويلات".

وأضافت: "نحيي الرد الفوري للأونروا بما يشمل فسخ عقود، فضلا عن إعلان تحقيق حول الاتهامات بحق المنظمة".

وشددت على تأثير "العمل الحيوي" للأونروا على سكان غزة و"أكثر من 1,4 مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها".

إيطاليا 

كتب وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني عبر منصة إكس: "علقت الحكومة الإيطالية تمويل الأونروا بعد هجوم حماس المروع على إسرائيل".

وقال تاياني السبت، يوم ذكرى المحرقة، إنّ "معاداة السامية وحماس هما الـ إس إس (قوات الأمن الخاصة النازية) والغيستابو الجديدَيْن، لأنّ مطاردة اليهود تمت بطريقة منهجيّة".

المملكة المتحدة 

أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن "الاستياء إزاء المزاعم حول تورط موظفين في الأونروا في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل"، مؤكدة تعليق المساعدات بينما "نراجع هذه الادعاءات المثيرة للقلق".

فنلندا 

اعتبرت وزارة الخارجية الفنلندية أن الاتهامات الموجهة ضد موظفي الأونروا "خطيرة"، داعية إلى إجراء "تحقيق مستقل وشامل".

وأوضح فيل تافيو، وزير التجارة الخارجية والتنمية: "علينا التأكد من عدم وصول يورو واحد من أموال فنلندا إلى حماس أو إرهابيين آخرين. إن الاشتباه في تورط موظفي منظمة تتلقى مساعدات إنسانية في هجوم إرهابي هو سبب تعليق المدفوعات".

هولندا 

أعلن وزير التجارة والتنمية الهولندي جيفري فان ليوفين تجميد تمويل الأونروا بينما يتم إجراء تحقيق، معربا عن شعور الحكومة بـ"صدمة شديدة".

وقال لإذاعة "إن أو إس" الرسمية السبت: "الاتهام هو أن الهجوم نُفّذ في 7 تشرين الأول بأموال الأمم المتحدة، بأموالنا".

ألمانيا 

أعلنت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان مساء السبت، أنه طالما لم يتم توضيح الاتهام فإن "ألمانيا، بالاتفاق مع دول مانحة أخرى، ستمتنع حاليا عن الموافقة على تقديم مزيد من الموارد".

وأشارتا إلى أنه "في الوقت الحالي، بأي حال، لا توجد التزامات مستحقة".

اليابان 

أعلنت اليابان مساء الأحد أنها ستعلّق بدورها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بسبب اتهامات إسرائيلية حول تورط بعض موظفيها في هجوم "حماس".

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان: "ردا على ذلك، قررت اليابان تعليق كل تمويل إضافي للأونروا حاليا بينما تجري الأونروا تحقيقا في الأمر".

وأضاف البيان: "في الوقت نفسه ستواصل اليابان بذل جهود دبلوماسية دؤوبة ونشطة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة وتهدئة الوضع في أقرب وقت عبر تقديم دعم لمنظمات دولية أخرى".

النمسا 

علقت النمسا الإثنين كل تمويلها للأونروا، داعية إلى "إجراء تحقيق شامل وسريع ولا تشوبه شائبة" حول هذه الادعاءات.

وذكر البيان أنه بانتظار "التوضيحات"، قررت النمسا "بالاتفاق مع شركائها الدوليين (..) تعليق أي مدفوعات جديدة للأونروا موقتا"، مع مواصلة مساعداتها الإنسانية للسكان المدنيين في غزة والمنطقة.

رومانيا 

كتبت وزارة الخارجية الرومانية على منصة "إكس" الاثنين: "لن يكون هناك أي تبرع طوعي آخر من رومانيا إلى الأونروا قبل انتهاء التحقيق".

نيوزيلندا 

علقت نيوزيلندا الثلثاء بدورها تمويل الأونروا عقب الاتهامات الإسرائيلية. وقال رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون إن هذا التعليق سيتواصل حتى تتضح المسألة، معتبرا أن "هذه الادعاءات خطرة جدا. من المهم فهمها جيدا والتحقيق فيها".

دول تنتظر نتائج التحقيق 

سويسرا 

أعلنت سويسرا التي بلغت مساهماتها للأونروا نحو 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) في السنوات الأخيرة، أنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن الموافقة على تقديم التمويل لعام 2024 إلى حين البت بالاتهامات.

وقالت: "لن يُتخذ أي قرار بشأن هذه الدفعة حتى نحصل على مزيد من المعلومات حول الاتهامات الخطرة ضد موظفي الأونروا".

وأضافت أن "سويسرا لا تتسامح إطلاقا مع كل أشكال دعم الإرهاب أو الدعوات إلى الكراهية أو التحريض على العنف"، مؤكدة أنها " تتوقع اتخاذ إجراءات فورية في مواجهة الاتهامات ذات الصدقية".

فرنسا 

قالت وزارة الخارجية الفرنسية الأحد: "لا تعتزم فرنسا صرف دفعة جديدة للربع الأول من عام 2024 وستقرر متى يحين وقت الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية، من خلال ضمان مراعاة كل متطلبات شفافية المساعدات والأمن".

وإذ اشارت إلى أن الاتهامات الموجهة للموظفين "بالغة الخطورة"، أضافت باريس أنها تريد الانتظار "حتى توضِح التحقيقات التي بدأت في الأيام الأخيرة الحقائق بالكامل".

الاتحاد الأوروبي 

طالب الاتحاد الأوروبي الاثنين بتدقيق "عاجل" في عمل الوكالة الأممية.

وأكدت المفوضية الأوروبية في بيان أنها "ستحدد قرارات التمويل المقبلة للأونروا في ضوء الادعاءات الخطرة جدا التي صدرت في 24 كانون الثاني (يناير) في ما يتعلق بتورط موظفي الأونروا في هجمات 7 تشرين الأول الشنيعة".

دول قررت مواصلة التمويل 

النروج 

أعلنت النروج الأحد أنها ستواصل تمويل الوكالة. وقال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي في بيان إن "النروج قررت مواصلة تمويلها".

وأضاف: "بينما أشارك القلق بشأن الادعاءات الخطيرة جدا ضد بعض موظفي الأونروا، فإنني أحضّ المانحين الآخرين على النظر في العواقب الأوسع نطاقا لخفض تمويل الأونروا في هذا الوقت من الأزمة الإنسانية الشديدة".

وتابع الوزير: "لا ينبغي لنا أن نعاقب ملايين الأشخاص بشكل جماعي".

إسبانيا 

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أمام مجلس النواب الاثنين: "لن نغيّر علاقتنا مع الأونروا (...) وهي وكالة للأمم المتحدة أساسية لمعالجة الوضع الإنساني".

وأضاف أن إسبانيا "ستتابع" رغم ذلك "التحقيق الداخلي" الذي أعلنته الوكالة الأممية "والنتائج التي قد يؤدي إليها".