الاتحاد الأوروبي يوافق على أول قوانين مكافحة العنف ضد النساء
وافقت دول الاتحاد الاوروبي الثلثاء على أول قوانين الكتلة المتعلقة بالتصدي للعنف بحق النساء، على ما أعلن البرلمان الأوروبي ومسؤولون.
ويهدف القانون لحماية النساء في دول الاتحاد وعددهم 27، من العنف القائم على الجندر والزواج القسري وختان الإناث والمضايقات على الانترنت.
وكانت المفوضية الاوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، قد اقترحت التشريع الواسع في الثامن آذار (مارس) 2022 بمناسبة يوم المرأة العالمي.
وقالت النائبة فرانسيس فيتزجيرالد للصحافيين في ستراسبورغ إن الإعلان "رسالة واضحة في كافة أنحاء الاتحاد بأننا نأخذ العنف ضد النساء على محمل الجد".
ورأت عضو البرلمان عن السويد إيفين إنشير "إنه توجيه طالبت به النساء والفتيات في كافة أنحاء الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 30 عاما".
وقالت فيرا جوروفا نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية على وسائل التواصل الاجتماعي "للمرة الأولى على الإطلاق، نقوم بتجريم أشكال واسعة النطاق من العنف السيبراني وتشارك الصور الحميمة من دون موافقة الأطراف".
يجرّم النص المضايقات والتحرش على الانترنت، والتحريض على الانترنت على الكراهية أو العنف في كافة أنحاء الاتحاد الأوروبي.
لكنه لا يتضمن تعريفا مشتركا للاغتصاب، المسألة الأكثر إثارة للجدل في المفاوضات.
غير أن الدول ستعمل على زيادة التوعية من أن ممارسة الجنس من دون موافقة الطرفين تعتبر جريمة جنائية، على ما قال البرلمان.
وسيتعين على المفوضية إجراء مراجعة كل خمس سنوات لتحديد ما إذا كانت هناك ضرورة لتحديث القواعد.
