الصّين تطلق صندوقاً بـ47.5 مليار دولار لدعم صناعة الرّقائق... مَن سيُهيمن على القطاع؟

أنشأت الصين صندوقها الاستثماري الثالث المدعوم من الدولة لتعزيز صناعة أشباه الموصلات، برأس مال مسجل قدره 344 مليار يوان (47.5 مليار دولار). وهذه المليارات المستثمرة في القطاع التنافسي، محور الصراعات التكنولوجية عالمياً، تضع في الاعتبار حملة الرئيس شي جين بينغ لتحقيق الاكتفاء الذاتي للصين في أشباه الموصلات.

وقد اكتسب هذا الالتزام أهمية متجددة بعدما فرضت الولايات المتحدة سلسلة من الإجراءات الرقابية على الصادرات على مدى العامين الماضيين، مشيرةً إلى مخاوف من أن بيجينغ قد تستخدم الرقائق المتقدمة لتعزيز قدراتها العسكرية.

 المرحلة الثالثة هي الأكبر

تم إنشاء المرحلة الثالثة من صندوق استثمار صناعة الدوائر المتكاملة الصيني رسمياً في 24 أيار. وستكون المرحلة الثالثة هي الأكبر من بين الصناديق الثلاثة التي أطلقها صندوق استثمار صناعة الدوائر المتكاملة الصيني، المعروف باسم "الصندوق الكبير". وتعد الوزارة المالية الصينية أكبر مساهم بحصة تبلغ 17 في المئة.

وتم إدراج سبعة عشر كياناً آخر كمستثمرين، بما في ذلك خمسة بنوك صينية كبرى، حيث يساهم كل منها بحوالي 6 في المئة من إجمالي رأس المال.

في هذا الإطار، تأسست المرحلة الأولى للصندوق في عام 2014 برأس مال مسجل قدره 138.7 مليار يوان، وتبعتها المرحلة الثانية في عام 2019 برأس مال مسجل قدره 204 مليارات يوان.

وذكرت وكالة "رويترز" في شهر أيلول أن أحد المجالات الرئيسية التي ستركز عليها المرحلة الثالثة من الصندوق هي معدات تصنيع الرقائق.

ومن المتوقع أن يساهم الصندوق الجديد في تعزيز قدرة الصين على المنافسة في هذه الصناعة، وتلبية الطلب المتزايد على الرقائق الإلكترونية في السوق المحلية والعالمية. خاصة بعد اشتداد المنافسة في مجال الرقائق مع تخصيص القوى بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ما يقرب من 81 مليار دولار لإنتاج الجيل القادم من أشباه الموصلات، وفي ظل الطلب المتزايد على الرقائق نتيجة طفرة الذكاء الاصطناعي.

كوريا الجنوبية تضخّ مليارات الدولارات لدعم الصناعة

في السياق عينه، كان قد أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول قبل أيام أن بلاده ستقدم حزمة دعم لصناعة الرقائق الإلكترونية بقيمة 26 تريليون وون (19 مليار دولار أميركي)، لتعزيز تلك الصناعة المهمة وسط احتدام المنافسة العالمية.

ووفق موقع "بلومبرغ"، تتضمن الحزمة برامج مالية ومبادرات للبحث والتطوير ودعم البنية التحتية للشركات المصنّعة للرقائق والمورّدة للمواد المستخدمة في صناعتها والشركات غير المصنّعة المتخصصة في تصميم الرقائق.

وكذلك تتضمن الحزمة إنشاء برنامج دعم مالي بقيمة 17 تريليون وون، مخصص للاستثمار في البنية التحتية في بنك التنمية الكوري الذي تديره الدولة