تداعيات الحرب على غزة تضرب قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي... تراجع الاستثمارات 55%

صرّحت هيئة الابتكار الإسرائيلية بأن قطاع التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلي يمثل الآن 20 في المئة من الناتج الاقتصادي، لكن الأضرار التي لحقت بسمعة إسرائيل تعرّض مستقبل القطاع للخطر، إذ تراجعت استثمارات شركات التكنولوجيا الفائقة العام الماضي بنسبة 55 في المئة بالمقارنة مع عام 2022، حسب ما جاء في تقرير صادر عن الهيئة الحكوميّة.

وفي تقريرها عن حالة قطاع التكنولوجيا المتقدّمة لعام 2024، قالت الهيئة إنّه بسبب ال#حرب المستمرّة منذ ثمانية أشهر على قطاع #غزة، فإن قطاع التكنولوجيا كان أبطأ في النمو ممّا كان عليه في عامي 2021 و2022، إذ جمعت شركات التكنولوجيا 8 مليارات دولار في عام 2023، بانخفاض 55 في المئة عن عام 2022.

كذلك، تواجه الشركات الناشئة صعوبة في جمع الأموال بسبب الحرب وصعوبة التمويل العالمي. وأكّد مسؤول إسرائيلي لـ"رويترز" أنّه "ليس لديهم الكثير من الموارد الطبيعيّة. لسنا قوة عظمى في مجال النفط والغاز"، مشيراً إلى أنه تمّ استدعاء نحو 8 في المئة من العاملين في مجال التكنولوجيا إلى الخدمة الاحتياطية بالجيش، بينما تمّ سحب آخرين أيضًا من مناطقهم للتطوّع.

ووجد التقرير أيضًا أن نموّ التوظيف في القطاع تباطأ إلى 2.6 في المئة في عام 2023، وهو ما يفوق بالكاد النموّ السكانيّ.

تأثير الحرب على القطاع 

أظهر استطلاع منفصل أجرته منظمة "Israel Advanced Technology Industries" حول تأثير الحرب القائمة على قطاع التكنولوجيا أن 65 في المئة من صناديق رأس المال الاستثماري أبلغت عن صعوبات في العمل بسبب تعريفها بأنها إسرائيلية، وأكثر من 30 في المئة من الشركات نقلت عمليات كبيرة إلى الخارج، مع توقّع بازدياد ذلك في العام المقبل، إذ يُتوقع أن يكون عام 2024 مشابهًا للعام الماضي بسبب القلق بشأن جولات التمويل.

في السياق عينه، أثر عدم الاستقرار أيضًا على عملية صنع القرار من قبل الشركات الإسرائيلية الناشئة. وأفاد استطلاع الهيئة بأن بعض الشركات قامت بنقل الملكية الفكرية إلى الخارج بسبب عدم الاستقرار.

وقال التقرير إن الفشل في تحقيق الأهداف، والتأخير في تطوير المنتجات، وتباطؤ النشاط التجاري، كانت التأثيرات الرئيسية لأحداث 7 أكتوبر على الشركات، التي أبلغت عن تقليص خطط التوظيف للعام المقبل خلال الحرب