بري لـ«الشرق الأوسط»: الورقة الأميركية لا تتضمن حرية حركة لإسرائيل... ولا قوات «أطلسية» : رفضنا لجنة جديدة لمراقبة القرار «1701»... لكن الأجواء إيجابية
أكد الرئيس بري لـ«الشرق الأوسط» تسلمه المقترح الأميركي، نافياً أن يكون هذا المقترح يتضمن أي نوع من حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في لبنان، جازماً بأن الأميركيين وغيرهم يعرفون أنه أمر غير مقبول ولا يمكن حتى النقاش فيه بالمبدأ، وأنه لا يمكن أن نقبل بأي مس بسيادتنا. كما نفى بري أن يكون المقترح متضمناً نشر قوات أطلسية أو غيرها في لبنان.
وكشف بري أن المقترح يتضمن نصاً «غير مقبول لبنانياً»، وهو مسألة تأليف لجنة إشراف على تنفيذ القرار 1701، تضم عدداً من الدول الغربية. وقال: «هناك نقاش دائر الآن حول الآلية البديلة المقترحة، ونحن لن نسير فيها، فهناك آلية واضحة موجودة لا مانع من تفعيلها»، في إشارة منه إلى القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان، التي تتولى مراقبة تنفيذ القرار الصادر في أعقاب حرب عام 2006.
وحرص بري على تأكيد أن النقاش جار بالفعل حول هذه التفاصيل، وأن «الشغل ماشي والجو إيجابي والعبرة بالخواتيم»، وأشار إلى أن قدوم المبعوث الأميركي آموس هوكستين إلى لبنان «رهن بتطور المفاوضات وتقدمها».
ورداً على سؤال عن استهداف إسرائيل مسقط رأسه في بلدة تبنين في جنوب لبنان، ومنطقة الغبيري والشياح وبرج البراجنة التي تعد مناطق مؤيدة تقليدياً لبري، قال رئيس المجلس، «يبدو أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو يعتقد أنّه عندما يريد تنازلاً من شخص ما يقسو عليه... لكنه يبدو أنه لا يعرف مع من يتعامل، وأن هذه أمور (ما بتمشيش معنا)».
وفيما نقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه يرى أن هناك حاجةً لمزيد من الوقت للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، معبراً عن أمله في التوصل إليه. قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن «التقدير في إسرائيل هو أن (حزب الله) قادر على مواصلة الحرب، ولن يتعجل في قبول مقترح التسوية»، مشيرة إلى أن «تقديرات إسرائيل أن (حزب الله) والحكومة اللبنانية لن يقبلا حرية عمل إسرائيل في حالة حدوث انتهاكات».
وقالت «هيئة البث الإسرائيلية»، الجمعة، إن مشروع الاتفاق بين إسرائيل ولبنان يتضمن إقرار الطرفين بأهمية قرار الأمم المتحدة رقم 1701، وإنه يعطي للطرفين حق الدفاع عن النفس إذا لزم الأمر. ووفق مشروع الاتفاق، فإن الجيش اللبناني هو القوة المسلحة الوحيدة بالجنوب مع اليونيفيل. وأن أي بيع للأسلحة إلى لبنان أو إنتاجها داخله ستشرف عليه الحكومة، مشيرةً إلى أنه وفق مشروع الاتفاق سيتعين على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان خلال 7 أيام.
