مصر تدرس فرض رسوم على الزواج والطلاق لدعم الأسر الفقيرة
قدمت الحكومة المصرية مشروع قانون إلى مجلس النواب لإنشاء "الصندوق التكافلي لدعم الأسرة"، والذي يقترح فرض رسوم على معاملات الزواج والطلاق والزواج بأخرى من أجل توفير موارد مالية للصندوق المخصص لدعم الأسر غير القادرة على تحصيل مستحقاتها المالية.
قدمت الحكومة المصرية مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى إنشاء صندوق تكافلي مخصص لدعم الأسر غير القادرة على تحصيل مستحقاتها المالية، من خلال فرض رسوم على معاملات الزواج والطلاق والزواج بامرأة أخرى.
يعتمد المشروع على جمع موارد مالية من هذه المعاملات الحيوية بهدف توفير دعم مباشر للأسر التي تعاني من ضائقة مالية. وتمثل هذه الخطوة محاولة لربط النشاط القانوني اليومي للمواطنين بمبادرة اجتماعية موجهة نحو الفئات الأكثر احتياجاً.
أحال رئيس مجلس النواب المشروع إلى عدة لجان متخصصة لدراسته وتقييمه، بما فيها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى لجان الشؤون الدينية والأوقاف وحقوق الإنسان.
