معارضو سلاح حزب الله في لبنان... من يستثمر في بقائه ويجني مكاسب المظلومية؟
بقلم الكاتب والباحث السياسي عبد الحميد عجم
ما جرى في منطقة جرف النصر العراقية لا يمكن قراءته باعتباره مجرد إجراء أمني لإعادة انتشار القوات أو ملاحقة شبكات تهريب النفط. فالقرار الذي اتخذته حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي بفرض حضور الدولة في منطقة خضعت طويلاً لنفوذ فصائل مسلحة، يفتح باباً واسعاً أمام سؤال سياسي واستراتيجي يتجاوز حدود العراق: لماذا تستطيع بغداد، رغم تعقيدات نفوذ الفصائل المسلحة وتشابك علاقاتها الإقليمية، أن تذهب نحو إعادة فرض سلطة الدولة، فيما لا تزال بيروت أسيرة معادلة السلاح الموازي؟
المقارنة هنا لا تعني أن التجربتين متطابقتان، ولا أن الطريق العراقي خالٍ من المخاطر، لكنها تكشف حقيقة أساسية: استعادة الدولة لقرارها لا تبدأ فقط من امتلاك القوة، بل من وجود إرادة سياسية مستعدة لتحمل كلفة القرار، ومن منظومة حكم لا تجعل مصالح أطرافها أهم من مصلحة الدولة.
في العراق، تتيح طبيعة العلاقة القانونية بين الحكومة والحشد الشعبي هامشاً للمناورة وإعادة ترتيب الانتشار الأمني من داخل مؤسسات قائمة، وإن بقيت هذه العملية محفوفة بالتعقيدات والمقاومة السياسية. أما في لبنان، فإن حزب الله يمتلك بنية عسكرية وأمنية مستقلة عن الدولة، وترسانة تجعل أي معالجة لمسألة السلاح مرتبطة بحسابات داخلية وإقليمية شديدة الحساسية، فضلاً عن المخاوف من انقسام المؤسسات العسكرية والأمنية وفتح أبواب مواجهة داخلية.
لكن ثمة حقيقة لبنانية أكثر إحراجاً، قلما يجري التوقف عندها بجدية: ليست كل القوى التي تعارض سلاح حزب الله في خطابها السياسي مستعدة بالضرورة لإنهاء المعادلة التي صنعها هذا السلاح. فبعض القوى، وإن كانت تنتقده علناً، تجد في استمرار وجوده مادة سياسية جاهزة لتبرير مواقفها، وتثبيت حضورها، ورفع سقف مطالبها، بل وتحقيق مكاسب في التوازنات المحلية والإقليمية.
هنا تكمن المفارقة. فالسلاح الذي يُقدَّم باعتباره العقبة الكبرى أمام قيام الدولة، يتحول لدى بعض الأطراف إلى ورقة تفاوض ومادة استثمار سياسي. هناك من يوظف خطاب المعارضة ليحصد رصيداً شعبياً، ومن يستثمر في مظلومية الصراع مع حزب الله لتقديم نفسه ممثلاً لمعسكر سياسي أو طائفي، ومن يربط موقعه الداخلي بحسابات إقليمية تتجاوز أحياناً المصلحة اللبنانية المباشرة.
وهذا لا يعني أن جميع المعارضين للسلاح متواطئون مع بقائه، ولا أن مواقفهم متطابقة، لكنه يفرض سؤالاً لا يجوز الهروب منه: هل يريد بعض السياسيين فعلاً إنهاء معادلة السلاح، أم يريدون فقط الاحتفاظ بمزايا المعارضة له؟ فالفرق كبير بين من يعمل لبناء دولة تحتكر قرار الحرب والسلم، ومن يكتفي باستخدام هذا الملف لتعزيز موقعه في بازار السياسة.
إن أخطر ما أصاب الحياة السياسية اللبنانية هو تحول القضايا السيادية إلى أدوات للمساومة. فبدلاً من أن يكون الهدف بناء موقف وطني جامع حول حصرية السلاح بيد الدولة، أصبح الملف في كثير من الأحيان مادة لتبادل الاتهامات وتسجيل النقاط وتصفية الحسابات، فيما يدفع اللبنانيون وحدهم أثمان الانهيار والعزلة وتعطيل المؤسسات
ولا يمكن إغفال البعد الإقليمي. ففي العراق، تتقاطع مصالح داخلية وخارجية قد تفتح نافذة أمام الحكومة لتوسيع سلطة الدولة، بينما لا يزال لبنان محكوماً بتشابك حسابات إيران وحزب الله، وبحاجة الدولة اللبنانية إلى غطاء عربي ودولي فعلي، سياسي واقتصادي وأمني، يحمي مسار استعادة السيادة ويمنع تحويله إلى مواجهة داخلية.
لكن انتظار الخارج لا يعفي الداخل من المسؤولية. فالدولة التي لا تتفق قواها السياسية على مشروع واضح لاستعادة قرارها الوطني، لا تستطيع أن تطلب من الآخرين إنجاز ما تعجز هي عن الاتفاق عليه. كما أن المعارضة التي لا تقدم بديلاً وطنياً متكاملاً، وتكتفي باستثمار أزمة السلاح في حساباتها السياسية، لا تكون قد ساهمت في بناء الدولة، مهما ارتفع صوت خطابها السيادي.
درس جرف النصر للبنان ليس أن ينسخ التجربة العراقية، بل أن يدرك أن الدولة لا تستعيد هيبتها بالشعارات ولا بالمواقف الانتقائية، وإنما بقرار سياسي واضح، ومؤسسات قوية، وشبكة أمان عربية ودولية، وإجماع وطني يضع مصلحة لبنان فوق حسابات الأحزاب والمحاور.
والسؤال الذي ينبغي أن يواجه الطبقة السياسية اللبنانية اليوم ليس فقط: متى تنتهي معادلة السلاح الموازي؟ بل أيضاً: من يريد فعلاً إنهاءها، ومن اعتاد الاستثمار في بقائها؟ فربما لا تكون أزمة لبنان في قوة السلاح وحدها، بل في وجود منظومة سياسية تعلمت كيف تتعايش مع هذه القوة، وكيف تحولها، حتى وهي تعارضها، إلى مصدر للمكاسب والنفوذ.
الدولة لا تُبنى على ازدواجية السلاح، ولا على ازدواجية المواقف؛ ومن يريد سيادة لبنان عليه أن يثبت أنه يريد دولة، لا مجرد حصة أكبر في معادلة العجز.