المتشددون في الحكومة: من يقود سياسة التوسع في الضفة الغربية
عندما أدى نتنياهو اليمين الدستورية رئيساً للوزراء للمرة السادسة -وهو رقم قياسي- كان قد ضمن فوزه من خلال التحالف مع شخصيات قومية متشددة، لطالما سعت إلى طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية والاستيلاء على أراضيهم.
بعد تشكيل الحكومة الجديدة، برزت شخصيات قومية متشددة إلى مواقع سلطة حساسة، حيث أصبحت لهم اليد العليا في صياغة السياسات تجاه الأراضي الفلسطينية. ويعكس هذا التوجه تحولاً ملموساً في توازن القوى السياسية، خاصة مع احتلال هذه الشخصيات لمناصب رئيسية في الحكومة.
يتصدر المشهد شخصيتان كانتا تعتبران هامشيتين قبل سنوات، لكنهما انتقلتا إلى صفوف الأساسيين في الحكومة. الأول يشغل حالياً منصب وزير المالية، فيما تولى الثاني حقيبة وزارة الأمن القومي. كلاهما يتبنى رؤية قومية صارمة وجعل من ملف الضفة الغربية محوراً أساسياً في برنامجه السياسي.
تعاون هذه الشخصيات مع وزير الدفاع يشير إلى تنسيق منظم في تنفيذ سياسات الاستيطان والسيطرة على الأراضي، حيث يعمل كل منهم ضمن اختصاصاته لدعم هذا التوجه. ويمثل هذا الترتيب تحولاً استراتيجياً في أولويات الحكومة تجاه القضايا الفلسطينية.
