إدّعاء كاذب"... قوى الأمن تكشف حقيقة سلب مبلغ 40 ألف دولار!
صدر عن المديريّـة العـامة لقوى الأlن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العامة، اليوم السبت، بلاغ جاء فيه: "بتاريخ 4-1-2024، ادعى المواطن: (ج. د.، مواليد عام 1988) أنه أثناء توجهه من بيروت الى طرابلس على متن فان مجهول المواصفات ورقم اللوحة، وبوصوله الى محلة أنفه أقدم عدة أشخاص كانوا داخل الفان على ضربه بشكل مبرح وطعنه في ذراعه الايسر، وسلبه مبلغ /40/ ألف دولار اميركي، كان قد استلمها من محلة الكرنتينا لصالح مكتب تخليص معاملات جمركية حيث يعمل في محلة الميناء، والعائد للمدعو: ع. ق. ي. (مواليد عام ،1992لبناني).
وأردف البلاغ، "على أثر ذلك باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها الاستعلامية والتقنية لكشف ملابسات القضية".
اعلان
وتابع، "بنتيجة المتابعة، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد نوع ومواصفات الفان ورقم لوحته وهو "هيونداي" لون أخضر، وبالتالي كشف هوية سائقه، ويدعى:ع. د. "مواليد عام 1983، لبناني".
ولفت البلاغ، الى أنه "من خلال المتابعة التقنية، توصلت الشعبة الى أن الادعاء بتعرض (ج. د.) لعملية سلب غير صحيح وغير واقعي، وبخاصة وأنه توجه الى المستشفى بعد حوالى /4/ ساعات على توقيت وصوله الى منطقة انفه، ولم يتبين توقف الفان بشكل مشبوه في المنطقة التي ادعى المذكور بتعرضه للسلب فيها".
وأردف، "بناء عليه، أعطيت الاوامر للعمل على احضاره وسائق الفان، والتوسع بالتحقيق معهما لكشف ملابسات القضية بالتنسيق مع القضاء المختص.
وأضاف البلاغ، "بتاريخ 11-1-2024، تمكنت دوريات الشعبة من ضبط الفان المذكور وتوقيف سائقه خلال انتقاله من محلة طرابلس الى عكار، كما ألقت القبض على المدعي".
وأشار الى أنه، "بالاستماع الى (ع. د.)، أفاد أنه نقل المدعو (ج. د.) من بيروت الى منطقة القلمون، وأنكر حصول أي عملية سلب داخل الفان خلال انتقال الأخير برفقته".
وتابع البلاغ، "بالتحقيق مع (ج. د.) وبعد مواجهته بجميع الادلة التي تثبت كذب ادعائه، اعترف أنه ترجل من الفان في محلة أنفه، وتوجه إلى أحد البساتين وعمد إلى تخبئة المبلغ، وقام بطعن ذراعه، ومن ثم توجه إلى رب عمله واعلمه انه تعرض للسلب، وتمت معالجته في احدى المستشفيات، وبقيامه بإحضار المبلغ الى منزله بعد /3/ أيام".
ولفت الى أنه "تم ضبط الأموال المسروقة في منزل (ج. د.)، وتم تسليمها إلى صاحب المكتب".
وختم البلاغ: "أجري المقتضى القانوني بحق (ج. د.) وترك سائق الفان حرًا، بناء على شارة القضاء المختص".
