الأسهم الآسيوية ترتفع مع ترقب المتداولين للمحفزات
![الأسهم الآسيوية ترتفع مع ترقب المتداولين للمحفزات](https://mouraselnews.com/uploads/images/202404/image_870x_66152fe4c41e7.webp)
حققت الأسهم في آسيا مكاسب متواضعة في تداولات محدودة النطاق، حيث كان المستثمرون يبحثون عن محفزات جديدة قبيل بيانات التضخم الأميركية الرئيسية المقرر صدورها يوم الأربعاء.
وارتفعت المؤشرات الرئيسية في أستراليا وهونغ كونغ، وصعدت مؤشرات الأسهم في اليابان بسبب ضعف الين الذي ساعد المصدرين. فيما تراجعت نظيراتها في كوريا الجنوبية والبر الرئيسي للصين. ولم تتغير العقود الآجلة للأسهم الأميركية إلا قليلاً.
واستقرت عوائد سندات الخزانة بعد أن ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر، وهي بعيدة عن المستوى النفسي المهم البالغ 4.5%. تتبدد بسرعة قناعة التجار بشأن تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، حيث تفضل الأسواق الآن توقع تخفيضين فقط.وكان الدولار ثابتاً، مع تأرجح الين حول مستوى 152 ين لكل دولار الذي تتم مراقبته عن كثب والذي يقول كثيرون إنه سيدفع السلطات اليابانية إلى التدخل.
وقال هومين لي، كبير محللي الاقتصاد الكلي لومبارد أودييه: "نشهد المزيد من التلميحات المثيرة للاهتمام حول التقلبات الدورية وميل نحو أسهم القيمة بسوق الأسهم العالمية في الأسابيع القليلة الماضية، وهذه البيئة تكون مواتية لأسواق الأسهم الآسيوية بشكل عام". وأضاف: "سنرى ما إذا كان تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لشهر مارس سيغير هذه الديناميكية".
وفي أماكن أخرى، جرى تداول النفط بالقرب من أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر، حيث كان المستثمرون يقيمون التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط والمخاوف المستمرة بشأن العرض.
جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط دون 87 دولاراً للبرميل بعد أن أغلق منخفضاً يوم الإثنين للمرة الأولى منذ سبع جلسات. وقال مسؤولون إسرائيليون إنه تم إحراز تقدم في المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار في غزة، مما يشير إلى احتمال تخفيف الأعمال العدائية، لكن حماس نفت هذا الادعاء.
التضخم المتجذر
ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم أن مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء سيظهر بعض التراجع في ضغوط التضخم. ومع ذلك، فإن المقياس الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، سيرتفع بنسبة 3.7% عن العام السابق - وهو أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
ومع تشكيك بعض أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة إذا ظل التضخم ثابتاً، فإن أرقام التضخم هذا الأسبوع قد يكون لها تأثير كبير عليها، وفقاً لكريس لاركين من إي تريد "E * Trade"، التابعة لـ"مورغان ستانلي" (Morgan Stanley).
وقال: "بينما كان بنك الاحتياطي الفيدرالي متردداً في التركيز على بيانات التضخم على أساس شهري والتي تأتي أعلى من المتوقع، فإن بيانات هذا الشهر قد تدفعه إلى تغيير موقفهم".