غوغل" تعترض على قانون في كاليفورنيا للدفع للصحافيين... ماذا فعلت؟

تحتج شركة "غوغل"، عملاق البحث الذي حقق أرباحاً تزيد على 73 مليار دولار العام الماضي، على مشروع قانون في ولاية كاليفورنيا يلزمها ومنصات أخرى بدفع أموال لوسائل الإعلام.

وأعلنت الشركة أنّها بدأت "اختبارًا قصير المدى" من شأنه حظر الروابط إلى مصادر الأخبار المحلية في كاليفورنيا لـ "نسبة صغيرة" من المستخدمين في الولاية.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لقانون الحفاظ على الصحافة في كاليفورنيا، وهو مشروع قانون يتطلّب من "غوغل" و"ميتا" والمنصات الأخرى دفع رسوم للناشرين في كاليفورنيا مقابل روابط المحتوى الخاص بهم. 

ووفقاً لـ"غوغل"، فإنّ إقرار قانون "CJPA"، قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في الخدمات التي يمكن تقديمها للسكان وكذلك للناشرين في كاليفورنيا. ولكن على الرغم من أنّ مشروع القانون لم يصبح قانونًا بعد، فإنّ الشركة تختار إعطاء الناشرين والمستخدمين في كاليفورنيا فكرة عمّا يمكن أن تؤدي إليه هذه التغييرات.

وتقول الشركة إنّها ستختبر موقتًا حظر الروابط إلى مصادر الأخبار في كاليفورنيا التي سيتمّ تغطيتها بموجب القانون من أجل "قياس مدى تأثير التشريع". ولم تذكر "غوغل" حجم الاختبار أو المدة التي سيستغرقها.

"غوغل" ليست لوحدها

"غوغل" ليست الشركة الأولى التي تستخدم تكتيكات قاسية في مواجهة القوانين الجديدة التي تهدف إلى إجبار شركات التكنولوجيا على الدفع للصحافة. إذ قامت "ميتا" بسحب الأخبار من منصتي "فايسبوك" و"إنستغرام" في كندا بعد إقرار قانون مماثل، وهدّدت بفعل الشيء نفسه في كاليفورنيا.

وفي هذا السياق، لدى "غوغل" سجل مختلط بشأن هذه القضية، فقد تراجعت في النهاية عن التهديدات بسحب الأخبار من نتائج البحث في كندا.

كذلك، كانت قد سحبت خدمة الأخبار الخاصة بها من إسبانيا لمدة 7 سنوات، احتجاجًا على قوانين حقوق الطبع والنشر المحلية التي كانت ستتطلّب رسوم ترخيص. لكن الشركة وقّعت صفقات تبلغ قيمتها حوالى 150 مليون دولار للدفع للناشرين الأستراليين.

قد يبدو هذا كثيرًا، لكن هذه المبالغ لا تزال مجرد جزء صغير من مبلغ 10 إلى 12 مليار دولار الذي يقدّر الباحثون أنّ "غوغل" يجب أن تدفعه للناشرين.