صندوق النقد: ديون أميركا والصين تفاقم ضغوط المالية العامة العالمية

قال مسؤولون في صندوق النقد الدولي بتقرير إن الاقتصاديين المنافسين الكبيرين في العالم، الصين والولايات المتحدة، سيقودان معظم الزيادة في الديون العامة العالمية على مدى السنوات الخمس المقبلة، إذ يخلق الإنفاق الأميركي مشاكل للعديد من البلدان الأخرى عبر إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

"في كلا الاقتصادين، من المتوقع أن يتضاعف الدين العام في ظل السياسات الحالية تقريباً بحلول عام 2053"، وفق ما أوضحه صندوق النقد الدولي في تقريره للمراقبة المالية، وهو نظرة عامة على تطورات المالية العامة العالمية، وأضاف:"وبالتالي، فإن كيفية إدارة هذين الاقتصادين لسياساتهما المالية يمكن أن يكون لها آثار عميقة على الاقتصاد العالمي، وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات المالية الأساسية في الاقتصادات الأخرى". ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجعل الحياة صعبة بالنسبة للعديد من البلدان من خلال زيادة قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، وجعل السلع المسعرة بالدولار أكثر تكلفة، وزيادة أعباء الديون على البلدان التي اقترضت بالعملة الأميركية.

الفائدة المرتفعة تزيد تكلفة التمويل

قال فيتور غاسبار، مدير الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، في مقابلة أجريت معه: "أسعار الفائدة المرتفعة وغير المؤكدة في الولايات المتحدة تؤثر على تكلفة التمويل في أماكن أخرى من العالم. التأثير كبير جداً".

أما بالنسبة للصين، حذر الصندوق من أن التباطؤ الأكبر من المتوقع في الصين، "الذي من المحتمل أن يتفاقم بسبب التشديد المالي غير المقصود نظراً للاختلالات المالية الكبيرة في الحكومات المحلية"، يمكن أن يخلق مخاطر بالنسبة لبقية العالم من خلال انخفاض مستويات التجارة الدولية، والتمويل الخارجي والاستثمارات.

 عام الانتخابات

وتوقع التقرير أن ينخفض ​​العجز الأولي الإجمالي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، من 5.5% في 2023، ولكن مع وجود مخاطر كبيرة تهدد المالية العامة في العديد من البلدان.

على صعيد آخر، أشار الصندوق إلى أن الناخبين هذا العام سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع في 88 اقتصاداً يمثلون أكثر من نصف سكان العالم والناتج المحلي الإجمالي، فيما أطلق عليه "عام الانتخابات الكبير".

وقال التقرير: "نما الدعم لزيادة الإنفاق الحكومي عبر مختلف الأطياف السياسية على مدى العقود العديدة الماضية، مما يجعل هذا العام صعبا بشكل خاص. تميل السياسة المالية إلى أن تكون أكثر مرونة، وتكون التراجعات أكبر، خلال سنوات الانتخابات".