مع عودة التضخم... البنك المركزي الأميركي يتجه لتغيير لهجته

في مواجهة عودة التضخم في الآونة الأخيرة، يُتوقع أن يتناول البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفدرالي) بحذر مسألة أسعار الفائدة المرتفعة الثلثاء والأربعاء، على الرغم من تباطؤ النمو في الولايات المتحدة في الربع الأول.

تتوقع الخبيرة الاقتصادية في "أكسفورد إيكونوميكس" نانسي فاندن هوتن أن يقول الاحتياطي الفيدرالي "إن ثقته في العودة المستدامة للتضخم إلى 2% قد تضاءلت". وتضيف أنه سيكون من ثم "مستعدا لإبقاء أسعار الفائدة عند المستويات الحالية حتى يرى علامات واضحة على اتجاه تراجعي للتضخم".

حتى أسابيع قليلة مضت، كانت الأسواق تأمل في أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض في حزيران (يونيو). لكن الخبراء يراهنون على حدوث ذلك في أيلول (سبتمبر)، أو حتى تشرين الثاني (نوفمبر)، وفقًا لتقديرات مجموعة الخدمات المالية "سي ام اي". هذا لأن التضخم، الذي تباطأ بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة من عام 2023، تسارع منذ ذلك الحين إلى 2,7% بمعدل سنوي في آذار (مارس)، وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يفضله بنك الاحتياطي الفدرالي الراغب في إعادة الزيادة في الأسعار إلى 2%.

وهناك مقياس آخر للتضخم، هو مؤشر أسعار المستهلكين الذي يتم على أساسه تحديد معاشات التقاعد في الولايات المتحدة، وقد تسارع أيضاً في الشهر الماضي، إلى 3,5% على مدى عام واحد.

دفع هذا الوضع رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إلى تغيير لهجته، محذرا من أن الأمر قد يستغرق "وقتا أطول من المتوقع" للتأكد من تباطؤ التضخم على نحو مُستدام.أيلول على أقرب تقدير" 

ترغب المؤسسة المسؤولة عن السياسة النقدية في تجنب رؤية الأسعار تتجه نحو الزيادة مرة أخرى. ولكن سيتعين عليها أن تتصرف بتأنٍ، حتى لا تتحرك بعد فوات الأوان، وهو ما قد يُثقل كاهل الاقتصاد ويتسبب في ارتفاع معدل البطالة.

منذ شهر تموز (يوليو)، ظل سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفدرالي في نطاق 5,25% إلى 5,50%، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عاما.

وهذا له تأثير في إبقاء أسعار الفائدة على القروض العقارية وبطاقات الائتمان وقروض شراء السيارات وما إلى ذلك مرتفعة، وبالتالي الحيلولة دون استمرار ارتفاع الأسعار.

يقول الخبير الاقتصادي في شركة "نيشنوايد انشورانس" بن آيرز إنه "بالنظر إلى ديناميكيات الاقتصاد والأسعار، لا نرى أن الاحتياطي الفدرالي يفكر جديا في تليين سياسته النقدية قبل اجتماعه في أيلول على أقرب تقدير".

حتى أنه يرى "أن زيادة قدرة الاقتصاد على المقاومة من شأنها أن تؤجل أي تخفيض في أسعار الفائدة حتى عام 2025، وهو خطر كبير على النمو في العام المقبل".كذلك، تعرب عن "مخاوفها" من أن الاحتياطي الفدرالي قد لا يتمكن حتى من خفض أسعار الفائدة "على الإطلاق" في عام 2024.

وتقول: "ما زال هناك متسع من الوقت قبل أيلول، ولكن يبدو من الصعب تبرير خفضين لأسعار الفائدة (في عام 2024)،" ومن المرجح أن يطرح بعض مسؤولي البنك المركزي "إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الطاولة".