المحافظون يعزّزون إمساكهم بالسلطة التشريعية في إيران

عزّز المحافظون والمحافظون المتشدّدون قبضتهم على البرلمان في إيران في دورة ثانية من الانتخابات التشريعية جرت الجمعة لإكمال نصاب البرلمان بعد دورة اقتراع أولى أجريت في مطلع آذار (مارس) الماضي.

وفاز المرشّحون القريبون من المحافظين والمتشدّدين، والداعمون لحكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بغالبية المقاعد الـ45 المتبقية، بحسب نتائج أعلنتها وزارة الداخلية السبت.

وكانت الدورة الثانية ضرورية في الدوائر التي حصل فيها المرشّحون على أقل من 20 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التشريعية التي أجريت في الأول من آذار (مارس).

وشهدت هذه الانتخابات أكبر نسبة امتناع عن التصويت منذ قيام الجمهورية الإسلامية في العام 1979، إذ أدلى 25 مليون إيراني من أصل 61 مليون ناخب بأصواتهم في الدورة الأولى.

وبلغت نسبة المشاركة في دورة الاقتراع الأولى 41 بالمئة، وهي أدنى من نسبة 42,57 بالمئة التي سُجّلت في الانتخابات التشريعية السابقة في مطلع العام 2020، مع بدء تفشي وباء كوفيد-19.

وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي السبت "تقليدياً، المشاركة في الدورة الثانية تكون أقل من المشاركة في الدورة الأولى". ولم يذكر عدد المشاركين في الانتخابات الجمعة.

وكانت "جبهة الإصلاح"، الائتلاف الرئيسي للأحزاب الإصلاحية، رفضت المشاركة في هذه "الانتخابات التي لا معنى لها" بعد استبعاد العديد من مرشّحيها من قبل مجلس صيانة الدستور الموكل المصادقة على أهلية المرشّحين أو استبعادهم.

ونتيجة الانتخابات، عزّز التيار المحافظ في إيران إمساكه بالسلطة التشريعية، في حين سيبلغ عدد الإصلاحيين والوسطيين المنتخبين في البرلمان أقل من 45، بحسب تقديرات صحف معتدلة.

وسيتولّى البرلمان مهامه في 27 أيار (مايو).

وهذه الانتخابات التشريعية هي أول انتخابات وطنية في إيران منذ الحركة الاحتجاجية التي هزّت البلاد في نهاية العام 2022 عقب وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني بعدما أوقفتها الشرطة بتهمة انتهاك قواعد اللباس، في 16 أيلول (سبتمبر) 2022.