البيسري : تحرُّكات مشبوهة... وبقاء الجمهورية أهم من أيّ منصب
أكد المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري أن "التواجد في بروكسل هو لدعم وجهة نظر لبنان في مقاربة ملف النزوح السوري، وكان يجب إيصال صوتنا للإتحاد الأوروبي بالشكل الجيد"، لافتاً، في مقابلة ضمن برنامج "صار الوقت" الى أنّ "لقاءاتنا في بروكسل لتحضير الأرضية للمقاربة اللبنانية لملف النزوح، وحان الوقت للمجتمع الدولي ليعرف أعباء النزوح والخطر على لبنان".
وأوضح البيسري "استطعنا تسويق وجهة نظر لبنان وبحثنا في كل التفاصيل، وتوجد وجهة نظر خاطئة من خلال ربط ملف النزوح بالحل السياسي وحذّرنا من الخطورة القائمة"، مضيفاً "شرحنا الوقائع وقدّمنا للأوروبيين طريقة الحل من وجهة نظر لبنان، ونرفض فكرة التوطين، واعتبرنا لبنان نقطة عبور وليس بلداً للنزوح والتوطين في كل الاتفاقيات التي وقعناها مع مفوضية اللاجئين".
وشدد على أنّ الأمن العام "لم يتوان يوماً عن القيام بواجباته، وحملة قمع المخالفات ليست موسمية وسوف تستمرّ"، مردفاً "حصلنا على الداتا من مفوضية اللاجئين بعد أكثر من مشكلة بيننا ولكنها من دون تاريخ تسجيل وهذا الأمر مهم جداً للإطلاع على كلّ ملف والأمر لم يكن عن حسن نية وله أهدافه".
وأشار الى أنه "أثرنا في بروكسل موضوع الكتاب الموجَّه من مفوضية شؤون اللاجئين إلى وزارة الداخلية واعتبرنا أنه خطأ في الشكل والمضمون وسحب هذا الكتاب لاحقاً هو اعتراف بالخطأ"، قائلاً: "لم يرفض السوريون يوماً عودة النازحين وهذا ما أبلغونا به دائماً وما سمعته خلال تواصلي معهم".
واعتبر البيسري أنه "على البلديات أن تقوم بعملها لتطبيق القوانين اللبنانية، ونحن لسنا ضد السوريين إنما ضد كل أجنبي غير شرعي ويخالف شروط الإقامة في لبنان"، مؤكداً: "نعمل بعقلانية في ملف النازحين وليس بشعبوية وغرائزية، وفي الفترة الأخيرة شعرنا بوجود تحركات مشبوهة في الشارع وتشدّدنا بتطبيق القوانين لسحب فتيل التفجير من الشارع".
وفي سيّاق آخر، شدد المدير العام للأمن العام على أنّ "بقاء الجمهورية أهم من أي منصب وأرفض أي نوع من الإبتزاز أو المساومة مقابل تطبيق القوانين و"ما رح نبيع ونشتري" وأعد أن كل الاجراءات التي بدأنا بها ستستمر"، وقال: "يجب تغيير قانون تسجيل الولادات في لبنان تبعاً للتغييرات الطارئة في ملف النزوح السوري في لبنان".
أما عن شاحنات السلاح المضبوطة، فشرح أنّ "صلاحية الأمن العام مرتبطة بدخول وخروج الأشخاص وأما البضائع فهي من صلاحية الجمارك والجيش"، مؤكداً: "سنقوم بعمل جدّي ونعدّ دراسة قانونية حول السجون والموقوفين السوريين لبحثها مع الجانب السوري".
