دحض مركز تفنيد المعلومات المضللة التركي، ما تناقلته مواقع تواصل اجتماعي بأن "المحكمة الدستورية جردت الرئيس رجب طيب أردوغان من صلاحية تعيين محافظ البنك المركزي ورؤساء الجامعات".
ما هو رد فعلك؟