صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي

خفض صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بنحو نقطة مئوية، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى تخفيضات إنتاج النفط.

وأظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد أن التعديل هو الأكبر بين الاقتصادات الكبرى، وأدى إلى تراجع توقعات نمو منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري نصف نقطة مئوية من مستواها قبل ثلاثة أشهر إلى 2.2 في المئة.

وتجري السعودية حالياً إصلاحات اقتصادية واسعة في إطار ما يعرف برؤية المملكة 2030 بهدف تقليل اعتمادها على إيرادات النفط.

ويقود صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، الجهود التي شهدت إنفاق مليارات الدولارات في قطاعات تشمل السيارات الكهربائية والرياضة ومشروعات بناء مدن حديثة.

وذكرت وكالة "رويترز" في أيار (مايو) أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس عملية إعادة تنظيم تشمل مراجعة بعض النفقات وتحديد أولويات جديدة فيما يتعلق بالمشروعات.

ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 1.7 في المئة هذا العام، بانخفاض 0.9 نقطة مئوية عن تقديرات صندوق النقد في نيسان (أبريل).

وذكر الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينمو 4.7 في المئة العام المقبل، بانخفاض 1.3 في المئة عن توقعات أبريل نيسان.

وقادت المملكة عبر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وحلفائها في ما يعرف بتحالف "أوبك+" الذي يضم روسيا، جهود خفض إنتاج النفط لدعم السوق.

وينفذ "أوبك+" حالياً تخفيضات في الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يومياً، أو ما يعادل 5.7 في المئة من الطلب العالمي.

ووافق التحالف الشهر الماضي على البدء في الوقف التدريجي على مدى عام لتخفيضات تقدر بنحو 2.2 مليون برميل يومياً تبدأ في تشرين الأول (أكتوبر).