عقوبات أميركية جديدة على مسؤولين في جورجيا
أعلنت الولايات المتحدة اليوم الاثنين فرض عقوبات جديدة على مسؤولين في جورجيا على خلفية قمع متظاهرين مؤيدين للغرب نزلوا الى الشوارع رفضا لإقرار قانون جديد للحد من "التأثير الأجنبي".
وأفادت وزارة الخزانة بأنها ستجمّد أي أصول أميركية وتجرّم التعاملات مع اثنين من المسؤولين في مجموعة العمل التابعة لوزارة الداخلية الجورجية التي كانت مسؤولة عن استهداف قادة المعارضة والناشطين والصحافيين.
وأوضحت في بيان أن المسؤولَين المعنيَين، زفياد خارازيشفيلي وميليري لاغازوري، قادا حملة "شملت الضرب المبرح للعديد من المشاركين في احتجاجات غير عنفية ضد قانون التأثير الأجنبي الجديد، بمن فيهم مواطنون جورجيون وسياسيون معارضون".
إلى ذلك، أعلنت الوزارة فرض عقوبات على شخصيتين إعلاميتين على خلفية ترويجهما لأخبار مضللة ودعوتهما للاعتداء على المتظاهرين.
وفي سياق متّصل، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستفرض قيودا على منح تأشيرات الدخول الى الولايات المتحدة لأكثر من 60 مسؤولا جورجيا أو آخرين ضالعين "في تقويض الديموقراطية"، في أعقاب فرض إجراءات مماثلة بحق عشرات آخرين في وقت سابق من هذا العام.
وعلى رغم أسابيع من الاحتجاجات، دفع حزب "الحلم الجورجي" الحاكم في أيار/مايو لإقرار قانون "التأثير الأجنبي" الذي يشترط على المنظّمات غير الحكوميّة أو وسائل الإعلام التي تتلقّى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج، أن تتسجّل باعتبارها "منظّمة تسعى إلى تحقيق مصالح قوّة أجنبيّة" والخضوع لرقابة إداريّة صارمة.
ورأى المحتجون والمعارضة أن هذا القانون مماثل لتشريع أقرته روسيا واستخدمته لقمع أصوات المعارضين، وأبدوا قلقهم من تأثيره على طموح بلادهم بالتقرّب من الغرب.
وكانت جورجيا مرشّحة رسميا للانضمام الى الاتحاد الأوروبي منذ أواخر 2023، الا أن القادة الأوروبيين أكدوا في حزيران (يونيو) أن عملية انضمامها الى التكتل القاري توقفت "بحكم الأمر الواقع" بعد تبنّي تبليسي القانون الذي اعتُبر مخالفا للقيم الأوروبية.
وأقرّ البرلمان الجورجي هذا القانون بشكل نهائي بفضل أصوات الحزب الحاكم، والتفّ بذلك على فيتو الرئيسة الموالية للغرب سالومي زورابيشفيلي التي دعت المحكمة العليا الى إلغائه.
