قضية وجود مواد كيميائية شديدة الإشتعال ضمن منشآت نفط طرابلس تتفاعل والقضاء اللبناني يتحرّك للتحقيق في أسباب وجودها وكيفية تخزينها

يبدو بأنّ الصرخة التي وجهها رئيس بلدية البداوي حسن غمراوي ومعه أبناء المنطقة إثر المخاوف التي لازمتهم بسبب وجود مواد شديدة الخطورة داخل منشآت نفط طرابلس وهي تتهدد السلامة العامة فيما لو تعرضت للإنفجار تماماً كما حصل في مرفأ بيروت ومأساة 4 آب والتي يخشى المواطن الشمالي بشكل عام وأهالي البداوي والجوار بشكل خاص من تكرارها لا سمح الله مما قد يؤدي إلى مجزرة حقيقية نظراً للإكتظاظ السكاني في تلك المنطقة فضلاّ عن حركة السير الدائمة بشكل يومي كونها طريق حيوية.

غمراوي رفع الصوت من خلال الوقفة التي نظمها أمام منشآت النفط المقفلة أصلاً في وجه الموظفين والعاملين فيها وحتى المستفيدين منها، ليبقى خطرها الداهم هو الأساس وهو الشغل الشاغل لكل من يريد التحدث عن منشآت النفط بعدما باتت من الذكريات كون وزير الطاقة وليد فياض أراد إقفالها بعد سرقة المواد النفطية منها، وبدلاً من ايجاد السارق ومعاقبته ، إختار الوزير فياض معاقبة المنطقة ومدينة طرابلس برمتها كون منشآت النفط من المرافق الحيوية التي يجب دعمها وليس إقفالها؟؟؟!!!! 

ما جرى قد جرى ويبقى متابعة قضية المواد النفطية المهددة بالإشتعال في أي لحظة، والمطالبة بنقلها بشكل سريع ولهذه الغاية تحرك القضاء اللبناني وسطّر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار إستنابة كلّف بموجبها مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا تنظيم محضر تحقيق عدلي وإجراء التحقيقات بشأن صحة وجود أي مواد خطرة مهما كان نوعها ، سواء في منشآت عامة أو خاصة من شأنها أن تشكل خطراً على السلامة العامة وإجراء الكشوفات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية. 

ودعا القاضي الحجار إلى " الإستعانة بالخبرات الضرورية بغية التحقق من وجود مثل هذه المواد وكمياتها وما إذا كان وجودها أو تخزينها حصل بموافقة اي مرجع قضائي أو إداري". 

من جهة أخرى صدر عن إدارة مرفأ طرابلس توضيحا في معرض الرد على ما تم تناولته جريدة "الأنباء" الالكتروني عن معلومات تفيد بأن بعضا من نيترات الأمونيوم كانت قد نقلت من مرفأ بيروت الى مرفأ طرابلس قبل وقوع الانفجار ما يعني نقل الخطر والكارثة إلى مرفأ طرابلس الذي بات رافعة المرافئ بعد توقف مرفأ العاصمة عن العمل. وبأن هناك مواد اسمدة تستعمل للمزروعات مخزنة في المرفأ.

إذ أشارت الإدارة إلى ان هذه المعلومات غير صحيحة ولم يتم نقل او استقبال اي مواد خطرة في المرفأ المذكور لا قبل الانفجار ولا بعده، ولا يوجد اي اسمدة زراعية مخزنة في المرفأ ايضاً، وهذا الكلام عار عن الصحة جملة وتفصيلا . لذلك اقتضى التوضيح.