محافط بنك إسرائيل: الاقتصاد المزدهر يتطلب الأمان

أيد محافظ بنك إسرائيل أمير يارون اليوم الخميس تشكيل لجنة لفحص ميزانية الدفاع الإسرائيلية، قائلاً إنَّ الحرب المستمرة لا تعني منح الجيش "شيكاً على بياض".

ويطالب يارون باتخاذ مثل هذه الخطوة منذ كانون الثاني (يناير)، عندما وافق المشرعون على موازنة معدلة لزمن الحرب أضافت عشرات المليارات من الشواقل لتمويل المعركة في غزة وعلى الجبهة اللبنانية، في الحرب التي دخلت الآن شهرها الثامن.

ولطالما دعا الحكومة إلى إجراء تعديلات مالية لمنع عجز الموازنة من الخروج عن السيطرة بسبب الارتفاع الكبير في تكلفة الدفاع وتكاليف الحرب الأخرى.

وقال يارون في مؤتمر بكلية الدراسات الأكاديمية الإدارية: "الاقتصاد المزدهر يتطلب الأمان، والأمان يتطلب اقتصاداً مزدهراً. ولذلك، لا ينبغي للحرب أن تجلب معها شيكاً على بياض لنفقات الدفاع الدائمة ويتعين إيجاد التوازنات المناسبة".

وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن نسبة الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي انخفضت في السنوات القليلة الماضية، وأن هذا سيتغير الآن مع زيادة قدرها 20 مليار شيكل (5.4 مليار دولار) سنويا في النفقات الإضافية.

ومع وصول عجز الميزانية إلى سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نيسان (أبريل)، وهو ما يزيد على هدف عام 2024 البالغ 6.6 في المئة، وخفض وكالات التصنيف الائتماني تصنيفها لإسرائيل، سعى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى تشكيل لجنة لمراقبة الإنفاق الدفاعي.

لكن وزير الدفاع يوآف غالانت عارض ذلك حتى اتفق الاثنان أمس الأربعاء على تشكيل اللجنة، بحسب سموتريتش.

وأدى الخلاف حول ميزانية الدفاع، المتعلق أيضاً بسعي سموتريتش لمراجعة مشتريات مقاتلات أميركية، إلى تأجيج التوتر الشديد بالفعل داخل حكومة نتنياهو، التي تشهد انقسامات حول طريقة إدارة الحرب على غزة. وسموتريش ليس من الحزب الذي ينتمي إليه نتنياهو وجالانت.

وقال سموتريتش إنَّ هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) والهجوم الإسرائيلي التالي على غزة قوضا العديد من الافتراضات الأساسية لكيفية إدارة ميزانية الدفاع.

وأضاف أنه يتعين بالتالي أن يتكيف الإنفاق الدفاعي مع التهديدات الحالية، مع الحفاظ على التوازن بين الأمن والاقتصاد ككل.

وقال يارون إنَّه كان ينبغي تشكيل اللجنة في بداية العام، إذ يبدو أن تكلفة الحرب ستبلغ 250 مليار شيكل بين عامي 2023 و2025.

 وأضاف: "هذا بالتأكيد عبء على الميزانية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تنمو ميزانية الدفاع في المستقبل على نحو دائم، مع تأثير على الاقتصاد الكلي".