لهذا السبب تم الادعاء على مراقب جمركي في مرفأ طرابلس.
افيد أنّ القاضي علي ابراهيم ادّعى على مراقب جمركي في مرفأ طرابلس بجرم هدر المال العام والإخلال بالواجبات الوظيفية، سنداً للمادتين ٣٦٣ و ٣٧٣ من قانون العقوبات وأحاله على قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار.
