استقلال ناقص وطموحات متجددة: معركة لبنان نحو استعادة السيادة
وزير الإعلام المحامي د. بول مرقصفي ذكرى الاستقلال، نستذكر الذين ناضلوا من أجل قيام دولة حرة مستقلّة، ونستعيد تضحيات اللبنانيين على مرّ السنين دفاعاً عن أرضهم وسيادة وطنهم.تأتي الذكرى هذا العام فيما الاحتلال ماثل في أجزاء من جنوب لبنان، وفيما تعاني بلداتنا من الدمار والتجريف، ولا تزال عائلات كثيرة نازحة من ديارها، وتنتظر عائلات أخرى عودة أبنائها من الأسر. وفي مواجهة هذا الواقع، تبقى إعادة إعمار البلدات المتضرّرة وتأمين عودة أهلها إليها بأمان وكرامة من أولويات الدولة. ومن هذا الواقع ننطلق في النظر إلى معنى الاستقلال في لبنان اليوم.وبالعودة الى معنى الاستقلال، على المستوى المبدئي، فهو لا يحمل معنى جغرافياً فحسب، بل يعني أيضاً التحرّر من أي إرادة خارجية تنتقص من الإرادة الوطنية والقرار الداخلي والسيادة الوطنية على كامل التراب الوطني، وتحقيق عناصر الدولة وأركانها السيادية المستقلة.الاستقلال يعني أيضاً النأي عن التبعيات الخارجية وسياسات المحاور الدولية والإقليمية، وعدم الاصطفاف وراء سياسات دول أجنبية تسعى إلى إملاء قراراتها على الداخل، عبر أطراف داخلية تراعي في حركتها ومواقفها سياسات تلك المحاور، بما يضعف استقلال الدولة ويسهّل اختراقها من الخارج.ذلك لا يعني عدم الانسجام مع الشرعية الدولية، بل على العكس، فالدولة المستقلة تكون عضواً فاعلاً في الأمم المتحدة، ملتزمة قراراتها، كما ينص دستورنا الوطني، وفي المنظمات الإقليمية، كجامعة الدول العربية، وفي الأحلاف التي تكون الدولة طرفاً فيها بصورة مستقلة وذات سيادة.الاستقلال يعني أيضاً التحرّر من الغرائز الطائفية والمصلحية والزبائنية التي تعصف بالوطن، فتحوّله أشلاءً مبعثرة ومتباعدة ومتـصارعة، ضاربةً بعرض الحائط النسيج الوطني والوحدة الداخلية، بما يوهن الدولة ويضعف الاستقلال والشعور الوطني.الاستقلال الحقيقي يعني أيضاً انتخابات حرة ونزيهة، توصل خيار الشعب الحقيقي إلى الندوة النيابية، فلا يكون القانون الانتخابي مفصّلاً على قياس أحد، كما يعني دولة قوية وعادلة بين المواطنين، لا تميّز بينهم على أساس طائفي أو مناطقي، وتؤمّن لهم الحقوق بقدر التزامهم بواجباتهم الضريبية.دولة الاستقلال هي بالخصوص دولة المساواة بين المواطنين، تحفظ كراماتهم، وتوفّر لهم العدالة القضائية والعدالة الاجتماعية، وتسعى إلى إنصافهم إذا ظُلموا، وتطالب بهم إذا فُقدوا أو أُسروا....أما الاستقلال الذي نستذكره هذه السنة في لبنان، فهو استقلال منقوص، لافتقاره إلى عدد من المعوّقات الأساسية وأبرزها احتلال أجزاء كبيرة من الجنوب وتدميرها وجرفها ونزوح عدد كبير من العائلات وبقاء عدد من اللبنانيين في الأسر. يقابل ذلك جهود كبيرة من الدولة اللبنانية التي كانت بدأت مسيرة استعادة عافيتها مع انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، وتشكيل حكومة العهد الأولى برئاسة دولة الرئيس الدكتور نواف سلام.ورغم الصعوبات والتحدّيات الجمّة، بدأت ملامح عودة الدولة ترتسم، انطلاقاً من قرارات حصر السلاح بيدها واستعادة القرار الداخلي. وينسحب الأمر عينه على ما يتصل بالإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الخدمات وتحقيق الإنماء الشامل، حيث تجلّت الإرادة الرسمية، رغم الصعوبات التي لم تتمكن من إطفاء إرادة الإصلاح والإنقاذ والتغيير.فتوجّه الدولة أصبح واضحاً في هذا العهد الرئاسي، مهما كان تحقيقه صعباً، إذ تركزت البوصلة نحو استعادة القرار الوطني بيد الدولة، وحصر السلاح، وبسط سلطتها أمنياً وخدماتياً، بما يعيد الاعتبار إلى مؤسساتها ودورها ومسؤولياتها تجاه المواطنين.الاستقلال ليس ذكرى نستحضرها فحسب، بل مسار متواصل لاكتمال سيادة الدولة، وترسيخ مؤسساتها، وصون وحدتها الوطنية، وتحقيق العدالة والمساواة بين أبنائها.
يحمل الاستقلال في لبنان اليوم معنى أعمق من مجرد حدود جغرافية، فهو يرتبط بالتحرر الكامل من النفوذ الخارجي واستعادة القرار الوطني بكل جوانبه، كما أكد وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص في تأمله حول دلالات هذه الذكرى الغالية.
غير أن الواقع الحالي يفرض على الدولة اللبنانية مواجهة تحديات جسيمة تقيد مسيرة الاستقلال الحقيقي، حيث يبقى احتلال أجزاء من الأراضي الجنوبية واقعاً مؤلماً، فيما تعاني البلدات من الدمار والتجريف، وتنتظر عائلات كثيرة عودتها إلى ديارها بأمان، بينما تترقب عائلات أخرى عودة أبنائها من الأسر.
يتطلب الاستقلال الحقيقي، بحسب المسؤول اللبناني، أكثر من انفصال سياسي عن الإرادات الأجنبية؛ فهو يعني النأي عن التبعيات والتحالفات التي تخضع قرارات الدولة لأجندات إقليمية ودولية. كما يستلزم تحرراً من الانقسامات الطائفية والمصلحية التي تفتت النسيج الوطني وتضعف الوحدة الداخلية.
على الصعيد الداخلي، يرتبط الاستقلال بشروط أساسية منها انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية، وبناء دولة عادلة تتساوى أمامها جميع المواطنين دون تمييز طائفي أو جغرافي، وتوفير العدالة القضائية والاجتماعية للجميع.
مع ذلك، بدأت ملامح تحول إيجابي تظهر منذ انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وتشكيل حكومة برئاسة الدكتور نواف سلام، حيث تركزت الجهود الرسمية على استعادة القرار الوطني بيد الدولة وحصر السلاح بيدها، إلى جانب سعي متزايد نحو إصلاحات مالية واقتصادية واجتماعية، رغم الصعوبات الجمة التي تعترض الطريق.
الاستقلال ليس احتفاء بذكرى تاريخية فحسب، بل هو مسار مستمر نحو استكمال السيادة وترسيخ المؤسسات الوطنية وصون الوحدة الداخلية، وفي ظل التحديات الراهنة، تبقى إعادة إعمار المناطق المتضررة وعودة النازحين بأمان وكرامة من أولويات الدولة على طريق استعادة استقلالها الحقيقي.