ترامب والخليج: حين تصبح مصالح الحلفاء تفصيلاً في حسابات واشنطن

ما تكشفه مقاربة دونالد ترامب للأزمة مع إيران يتجاوز حدود المواجهة الأميركية ـ الإيرانية؛ إنه يكشف خللاً أعمق في طبيعة العلاقة بين واشنطن وحلفائها الخليجيين، ويطرح سؤالاً بالغ الحساسية: هل ما زالت الولايات المتحدة تنظر إلى أمن الخليج باعتباره مصلحة استراتيجية مشتركة، أم باتت تتعامل معه باعتباره ورقة ضمن حساباتها السياسية والاقتصادية المتغيرة؟

يبدو أن ترامب اختار معادلة شديدة البراغماتية: لا حرب جديدة مع إيران، ولا مفاوضات بشروط لا تناسب واشنطن، ولا تسوية نهائية تنهي الصراع. بدلاً من ذلك، يفضّل إبقاء الضغط الاقتصادي قائماً، وترك طهران تحت وطأة العقوبات والحصار، من دون تحمّل كلفة مواجهة عسكرية واسعة.

لكن السؤال الذي لا يجوز تجاهله: من يدفع ثمن هذه المعادلة؟

دول الخليج ليست مجرد جغرافيا تحيط بالمواجهة، ولا ممرات نفطية يمكن قياس أهميتها بحجم الصادرات وحده. إنها دول حليفة لواشنطن منذ عقود، ترتبط بها بشراكات أمنية وعسكرية واقتصادية عميقة، وتجد نفسها في قلب أي تصعيد إيراني، سواء استهدف الملاحة أو منشآت الطاقة أو استقرار المنطقة.

ومع ذلك، توحي حسابات ترامب بأن أمن هذه الدول ليس بالضرورة أولوية مستقلة عن المصلحة الأميركية المباشرة. فعندما تستعيد صادرات النفط الخليجية مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الحرب، تتراجع الضغوط على واشنطن، ويصبح تجميد المواجهة خياراً أقل كلفة بالنسبة إليها. أما المخاطر الأمنية التي تبقى معلّقة فوق الخليج، فلا تختفي لمجرد أن أسواق النفط استعادت توازنها.

هنا تكمن المفارقة الاستراتيجية: تستطيع واشنطن أن تعتبر تجميد الحرب نجاحاً في إدارة الأزمة، فيما تظل دول الخليج معرضة لتداعياتها. تستطيع الإدارة الأميركية تخفيف انخراطها العسكري عندما ترتفع الكلفة، لكن دول المنطقة لا تملك رفاهية الابتعاد عن الجغرافيا أو تعليق المخاطر.

والأخطر أن استمرار الضغط من دون أفق سياسي واضح لا يضمن إخضاع إيران. فطهران، رغم ما تتعرض له من اختناق اقتصادي، قد ترى في تقديم التنازلات تحت الضغط مدخلاً لمطالب أميركية إضافية. لذلك لا يعني الألم الاقتصادي بالضرورة الاستسلام السياسي، كما لا يعني غياب الحرب تحقق السلام.

إن اختبار التحالفات لا يكون في أوقات الرخاء، بل عندما تتعارض مصالح الحليف مع حسابات القوة الكبرى. وفي هذه اللحظة تحديداً، تبدو سياسة ترامب أقرب إلى إدارة المصالح الأميركية أولاً، حتى لو ترك ذلك حلفاء واشنطن أمام مخاطر مفتوحة وتكاليف استراتيجية لا يتحملها الأميركيون بالقدر نفسه.

لا يعني ذلك أن واشنطن تخلّت رسمياً عن دول الخليج، لكنه يعني أن الاعتماد على المظلة الأميركية وحدها لم يعد ضمانة كافية. فالحليف الذي يربط التزاماته بحسابات اللحظة السياسية قد يغيّر مستوى انخراطه عندما تتغير الكلفة، مهما بلغ تاريخ العلاقة وعمق الشراكة.

ترامب قد لا يريد حرباً مع إيران، لكنه لا يقدم أيضاً رؤية تنهي أسباب التوتر وتحمي الخليج من ارتداداته. إنه يريد تجميد الأزمة وفق شروط تخدم واشنطن، لا بالضرورة وفق شروط تحقق الأمن والاستقرار لشركائها.

وهذه هي الحقيقة الاستراتيجية التي ينبغي أن تدركها عواصم الخليج: في حسابات القوى الكبرى، لا يكفي أن تكون حليفاً تاريخياً كي تصبح أولوية دائمة. فالتحالف الذي لا تسنده قدرة ذاتية ومصالح متبادلة واضحة، قد يتحول عند أول اختبار إلى علاقة تنتظر قراراً من واشنطن، بينما تدفع المنطقة ثمن الانتظار.