ما وراء زيارة يزيد بن فرحان: هل يعود الخليج إلى لبنان لمنع رسم مستقبله من دونه؟
بقلم الكاتب والباحث السياسي عبد الحميد عجم
بين الحراك السعودي والتحرك الأميركي ومستقبل اليونيفيل، يقف لبنان أمام لحظة مفصلية قد تعيد رسم موقعه العربي وقواعد الأمن في جنوبه. والسؤال لم يعد من يملأ الفراغ، بل من يمتلك القرار في المرحلة المقبلة.
ليست زيارة موفد المملكة العربية السعودية، الأمير يزيد بن فرحان، إلى بيروت مجرد محطة دبلوماسية عابرة، ولا يمكن فصلها عن التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. فتوقيتها يكتسب أهمية خاصة في ظل الحراك الأميركي، والنقاش حول مستقبل قوات اليونيفيل، والبحث في آليات تنفيذ القرار 1701، وما قد يترتب على ذلك من إعادة تنظيم للمشهد الأمني والسياسي في جنوب لبنان.
ما وراء الزيارة ليس مجرد عودة سعودية إلى بيروت، بل سؤال عن موقع لبنان في التوازنات التي يجري تشكيلها من حوله.
فالرياض لا تبدو معنية باستعادة نفوذ تقليدي بقدر ما يبرز في تحركها اختبار إمكان إعادة وصل لبنان بمحيطه العربي، ودعم مؤسساته وقدرتها على استعادة القرار. فالمعادلة الأهم ليست أن يعود لبنان إلى دائرة الاهتمام السعودي، بل أن يعود دولةً قادرة على إدارة شؤونها، لا ساحةً تتنازعها حسابات الآخرين.
لكن التحرك السعودي يتزامن مع مسار أميركي أكثر حساسية. فالنقاش حول مستقبل اليونيفيل لا يتعلق فقط بتجديد ولايتها أو البحث عن بديل لها؛ بل بطبيعة المنظومة التي ستتولى مراقبة الوضع في الجنوب، وبالصلاحيات التي ستُمنح لها، وبالمرجعية التي ستحدد مدى التزام الأطراف بالتعهدات والقرارات الدولية
السؤال الاستراتيجي هنا ليس: من سيحل مكان اليونيفيل؟ بل: من سيمتلك سلطة التحقق، ومن سيحدد الخروقات، ومن سيملك حق تفسير ما يجري على الأرض؟
فأي صيغة جديدة، سواء ارتبطت بتعديل آليات تنفيذ القرار 1701 أو باستيعاب عناصر من اتفاق الإطار ضمن مرجعية أممية محتملة، قد تؤثر في قواعد إدارة النزاع. والخطورة ليست في تطوير آليات الرقابة بحد ذاته، بل في احتمال اختلال التوازن بين الالتزامات، أو التركيز على جانب من القرار وإهمال جوانبه الأخرى، ولا سيما ما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي واحترام سيادة لبنان.
من هنا، قد تنتقل المواجهة السياسية المقبلة من الجدل حول تنفيذ القرار 1701 إلى الصراع على تفسيره وتحديد آليات تطبيقه. فمَن يمتلك أدوات التحقق يمتلك قدرة مؤثرة على تشكيل الرواية الدولية، وتوجيه مسار إدارة النزاع.
وفي هذه المعادلة، يبرز الدور الخليجي بوصفه فرصة تتجاوز الدعم التقليدي. فالسعودية تملك ثقلاً سياسياً عربياً يمكن أن يسهم في إعادة وصل لبنان بمحيطه، فيما تستطيع قطر أن تشكل رافعة دبلوماسية واقتصادية، مستفيدة من خبرتها في الوساطات وإمكاناتها في الاستثمار والطاقة وإعادة الإعمار.
ولا يعني ذلك افتراض وجود مشروع خليجي موحد أو توزيع محسوم للأدوار، بل إن تكامل الأدوات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بين العواصم الخليجية يمكن أن يفتح أمام لبنان مساراً مختلفاً: مساراً لا يختزل استقراره في الترتيبات الأمنية، بل يربط أمنه بقيام الدولة وتعافي اقتصاده واستعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي به.
لكن الرهان لا يقع على الخارج وحده. فمهما بلغ الحضور السعودي والخليجي والأميركي، لا تستطيع أي عاصمة أن تنتج دولة بالنيابة عن اللبنانيين. وكلما تأخر لبنان في بلورة موقف وطني واضح من السيادة والسلاح والحدود وتنفيذ القرار 1701، اتسعت مساحة الآخرين في رسم الخيارات المتعلقة بمستقبله.
وهنا تكمن المفارقة الأخطر: لبنان حاضر في حسابات القوى الإقليمية والدولية، لكنه مهدد بأن يكون محدود التأثير في صناعة القرارات التي تمس أرضه وسيادته.
إن زيارة الأمير يزيد بن فرحان تستحق أن تُقرأ ضمن هذا المشهد الأوسع: محاولة لإعادة إدماج لبنان في محيطه العربي، بالتوازي مع إعادة بحث قواعد الأمن في جنوبه. وهي فرصة أمام الخليج للمساهمة في حماية الاستقرار ودعم الدولة، وفرصة أمام لبنان لاستعادة المبادرة قبل أن تتحول التفاهمات الخارجية إلى وقائع يصعب تعديلها.
فالمعيار الحقيقي لنجاح الحضور العربي لن يكون في عدد الزيارات أو مستوى اللقاءات، بل في قدرته على التحول إلى دعم سياسي واقتصادي ملموس، وفي قدرة الدولة اللبنانية على استثمار هذا الحضور ضمن رؤية وطنية واضحة.
لبنان اليوم لا يواجه سؤالاً حول مَن سيملأ الفراغ بعد اليونيفيل فحسب، بل سؤالاً أكثر خطورة: مَن سيضع قواعد المرحلة المقبلة، وهل سيكون لبنان شريكاً في صياغتها أم مجرد طرف يتلقى نتائجها؟
قد تكون هذه هي الرسالة الأعمق لزيارة يزيد بن فرحان: الخليج أمام فرصة لاستعادة دور مؤثر في لبنان، لكن التحدي الأكبر هو أن يتحول هذا الدور إلى رافعة لسيادة الدولة، لا إلى إدارة جديدة لأزمتها.
ففي السياسة، لا تكمن الخطورة في أن يرسم الآخرون توازنات بلدك فحسب، بل في أن تكتشف متأخراً أنك لم تكن حاضراً عندما رُسمت