معلومات ل " مراسل نيوز" قمر الدين والأعضاء سيتقدمون بطلب عدم الأخذ بقرار شورى الدولة وتبقى العين على بلدية طرابلس ومصيرها

لم يشكل القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة والذي يحمل الرقم 9/2023 والصادر بتاريخ 10/10/2023 ويقضي بإبطال رئاسة أحمد قمر الدين في بلدية طرابلس أي صدى ايجابي داخل أروقة البلدية وفي غرفة الرئاسة والتي يجلس فيها قمر الدين لمزاولة مهامه الغير قانونية شرعاً وحتى لدى الأعضاء والذين لبوا يوم الاثنين الواقع في 20/11/2023 اي بعد أيام على صدور القرار وتبلغ قمر الدين بحذافيره داخل غرفته بعكس الحجج والتي يطلقها أعضاء المجلس البلدي بأنه لم يتم تبليغ قمر الدين ولهذا حضروا جلسة المجلس يوم الإثنين وتم إتخاذ عدة قرارات وبأنهم لا يزالون ضمن الأطر القانونية ولا يمكن مقاضاتهم !!!!!

من الناحية القانونية يفيد مصدر حقوقي الى أن " أحمد قمر الدين بموجب القرار الصادر عن شورى الدولة لا صفة له في البلدية بشكل نظامي، ولا يحق له تكليف أي عضو بالتمثيل في أي مناسبة، نحن نستغرب هذا الإصرار على البقاء ، لكن قانونياً أي ظهور له كرئيس يعد مخالفاً لحكم قضائي واضح ومبرم ولا مجال للطعن فيه بأي شكل من الأشكال وأي دور يقوم به يعتبر ممارسات غير شرعية وإغتصاب للسلطة". 

وعليه فإن " مراسل نيوز" حصل على بند تم طرحه من خارج جدول الأعمال في الجلسة التي عقدها أحمد قمر الدين مع الأعضاء يوم الإثنين والبند يتضمن التالي؛ إرسال رسالة الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي ، والى محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا موقعة من قمر الدين و 11 عضواً يطلبون فيها ومع إحترامهم لمجلس شورى الدولة عدم الأخذ بالقرار الصادر عنه في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، وإكمال المسيرة مع قمر الدين من خلال العودة عن هذا القرار كون مصلحة المدينة أهم من المصلحة الشخصية للدكتور رياض يمق " ، وبحسب المعلومات التي توفرت ل " مراسل نيوز" فإن الوزير القاضي مولوي قد طلب من قمر الدين البقاء في مركزه مما يعني الموافقة ستتم على هذه الرسالة ضاربين بعرض الحائط وكما درجت العادة احترام القانون وقراراته وفقاً للمصالح السياسية ، والعيب كل العيب أن هذه الضربة والإطاحة بالقوانين تأتي من رجال القانون أنفسهم فأي بلد هذا الذي نحلم به؟؟؟؟ ونحن على يقين تام بأن القضاء والقانون لا ينصف من لا يملك الدعم السياسي!!!!!!

وللتذكير فقط لأولئك الذين يدّعون أن بلدية طرابلس اليوم وفي عهد قمر الدين تسير بشكل منتظم نقول ها هي شوارع طرابلس تمتلئ بالنفايات، ها هي الأرصفة باتت مواقف للسيارات، ها هي الوسطيات باتت مرتعاً للنفايات العشوائية وللمتسولين، ها هي الحدائق والتي بالرغم من تأهيل البعض منها من قبل المنظمات تبقى مقفلة بسبب عدم وجود شرطي بلدية ينظمها، ها هي الشوارع في طرابلس تضج بالسيارات مما يخلق أزمات كبيرة خاصة مع إنصراف المدارس والعين لا تقع على شرطي بلدية ينظم السير؟؟؟!!!! حجج واهية تطلقها بلدية طرابلس كلما علت الصرخة في وجه الإهمال ويكون السبب الوضع المالي المنهار للبلديات وهنا نسأل أليست بلدية الميناء تعاني نفس الوضع؟؟؟؟ لكن السيدة إيمان الرافعي القائمة بأعمال البلدية تبذل الجهود في سبيل الحفاظ على الشوارع أقله من "اللحم الحي" بينما بلدية طرابلس تترنح بل وتتصدى لشكوى المواطن والذي يدفع ما يتوجب عليه من رسوم لكن في الوقت عينه لا يحق له المطالبة بحقوقه!!!!!!

كل هذا يتم على مرأى ومسمع البلدية ووزير الداخلية " ابن طرابلس" ولكن هو قرر عدم الإهتمام إلا بما يصب في المصلحة السياسية لنهجه ونهج رئيس الحكومة وإلا لماذا لا يتم متابعة قضية حرق بلدية طرابلس؟؟؟؟؟؟ وكشف الفاعلين وربما هم معروفين من قبلهم؟؟!  

أحد أعضاء المجلس البلدي يقول؛" هناك ملفات وشكاوى قضائية بحق كل من الرئيس الحالي أحمد قمر الدين وأيضاّ الرئيس رياض يمق لماذا لا تتم متابعتها لكشف الحقيقة والمذنب يعاقب والبريء تظهر براءته؟؟؟ لماذا لا يكون هناك دائماً متابعة للملفات والتي تبقى في الأدراج؟؟؟! الكل متواطئ على طرابلس والكل لديه سلطة تحميه ويبقى المواطن من يدفع الثمن باهظا". 

ازاء هذا الواقع ، تبقى علامات الإستفهام وحدها ترتسم حول الأيام المقبلة ، لكن التوقعات كلها تشير الى أن العين ستبقى على بلدية طرابلس وما ستشهده من أحداث كون الطرفين لن يرضخا لا لسلطة القانون ولا للسلطة السياسية!!!!!