التعديات على محطة سكة الحديد في الميناء مستمرة والقائمقام الرافعي ترد على الهجوم بالمتابعة وإزالة المخالفات

لا تزال قضية التعديات الحاصلة على أرض سكة الحديد في مدينة الميناء تتفاعل، كون المنطقة تعد أثرية وتحتاج لتصنيفها قبل أي شيء لتتم حمايتها من التعديات المتمثلة ببناء هنا وموقف للسيارات هناك ومساكن للمشردين الذين يستخدمون " غرف القطار" المتبقية كبيت لهم ، كل ذلك ومديرية سكة الحديد غائبة بالرغم من المعاشات التي يتقاضاها موظفون على مر سنوات بإسم " المحطة" المنسية والمهملة والمتروكة مما جعلها لقمة سائغة، وبدلاً من أن يتم تحويلها إلى مركز أثري لأهميتها وكونها متلاصقة مع برج السباع نرى الأعشاب والأوساخ قد إنتشرت داخلها وعلى جانبها، وبعد قضية تأجير جزء منها من قبل مديرية سكة الحديد لتحويلها إلى موقف للشاحنات، وما أثارته هذه المسألة من ردود فعل عارمة في صفوف الجمعيات التي تنادي بحماية الآثار ومنها جمعية تراث طرابلس لبنان ورئيستها الدكتورة جمانة الشهال تدمري والتي وجهت كتباً لوزارتي النقل والأشغال ووزارة الثقافة من أجل تصنيف المحطة وإحتضانها لحين تأمين الأموال لتأهيلها وربما تحويلها إلى أهم مركز أثري سياحي في مدينة طرابلس، لكن وكما هي العادة فإنّ أي جواب لم يرد من الوزارتين وكأنّ هذه الكتب وضعت في الأدراج كغيرها لتغرق طرابلس في الإهمال بطريقة محبكة لا رجوع عنها!!!.

وبالأمس تداولت شبكات التواصل خبر يشير إلى تعديات على سكة الحديد من خلال بناء غرفة حديدية ( كونتينر) تم وضعها بأمر من القائم بأعمال بلدية الميناء إيمان الرافعي لصالح رئيس إقليم طرابلس للدفاع المدني صفا زيادة " المدعوم من قبل وزير الداخلية بسام مولوي " كما أشار الخبر ، وبعد جملة تساؤلات من قبل جمعيات تعنى بالتراث في المدينة ، أكد المدير العام لسكة الحديد زياد نصر وفي إتصال معه " بأنّه لا علم له بهذا البناء وسيتابع القضية مع القائم بأعمال بلدية الميناء المسؤولية عن الأمر". 

الرافعي تزيل المخالفة 

وبالفعل وبعد متابعة حثيثة اصدرت القائم باعمال بلدية الميناء القائمقام ايمان الرافعي بيانا ردت فيه على الحملة التي تناولتها على مواقع التواصل الاجتماعي حول تغطيتها لرئيس اقليم الدفاع المدني في طرابلس ص . ز والسماح له بالتعدي على الاملاك العامة.

وأكدت الرافعي في بيانها ان السماح ببناء اي غرفة حديد كانت او اكشاك على املاك سكة الحديد هي من صلاحيات وزارة الاشغال العامة والنقل، وان البلدية لم تعط اي ترخيص او تصريح بهذا الخصوص.

ولفتت الى أنها، ورغم ذلك، قامت بتفقد المكان واطلعت ميدانيا على الوضع، فتبين لها وجود مخالفة منذ اكثر من سنتين، داخل حرم سكة الحديد، اما بالنسبة الى مخالفة غرفة الحديد فهي مشيدة ما بين الرصيف العام التابع لاملاك البلدية واملاك سكة الحديد، فأعطت التعليمات لشرطة البلدية بازالتها على الفور، وبدوره وعد رئيس اقليم الدفاع المدني بالتجاوب مع طلب الرافعي.

واشارت الرافعي الى ان مدير سكة الحديد زياد نصر قد تواصل معها للاستيضاح عما يتم التداول به، وشدد على واجب الحفاظ على الموقع نظرا لاهميته التاريخية والتراثية.

وختمت: “نحن لا نغطي ايا كان، والقانون يطبق على الجميع دون أي استثناء.”، متمنية من السادة الاعلاميين التأكد من دقة الخبر واستقاء المعلومات من الجهات المعنية قبل القيام بنشرها.

فاقتضى التوضيح.