البنك المركزي في ميانمار ينفي تقرير الأمم المتحدة عن معاملات متعلقة بالأسلحة

نفى البنك المركزي في ميانمار تقريرا للأمم المتحدة يفيد بأن الحكومة العسكرية في البلاد لا يزال بوسعها الحصول على التمويل والأسلحة اللازمة لحربها مع القوى المناهضة للانقلاب قائلا إن المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك تتبع الإجراءات المقررة.

وقال البنك المركزي في بيان نشر أمس السبت في صحيفة تابعة للمجلس العسكري “نرفض بشدة ما ورد في تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة… تقرير الأمم المتحدة يلحق أضرارا كبيرة بمصالح المدنيين في ميانمار وبالعلاقات بين ميانمار والدول الأخرى”.

وذكر توم آندروز المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار يوم الأربعاء أنه رغم أن الجهود الدولية الرامية إلى عزل المجلس العسكري الحاكم في البلاد قلصت فيما يبدو قدرته على شراء المعدات العسكرية، فإنه استورد أسلحة وتكنولوجيا، يمكن استخدامها لأغراض مدنية أو عسكرية، ومعدات تصنيع وغيرها بقيمة 253 مليون دولار خلال الاثني عشر شهرا حتى مارس آذار.

وأضاف‭‭‭ ‬‬‬التقرير أن ميانمار تلقت دعما من بنوك دولية، من بينها بنوك في تايلاند المجاورة، لتنفيذ عمليات الشراء.

وفرضت الدول الغربية عقوبات مالية متعددة على الجيش في ميانمار والبنوك والشركات المرتبطة به.

وقال البنك المركزي إن البنوك المحلية والدولية التي تتعامل مع ميانمار خضعت لإجراءات مراجعة شاملة لجميع العلاقات والمعاملات التجارية.

وأضاف‭‭‭ ‬‬‬التقرير أن ميانمار تلقت دعما من بنوك دولية، من بينها بنوك في تايلاند المجاورة، لتنفيذ عمليات الشراء.

وفرضت الدول الغربية عقوبات مالية متعددة على الجيش في ميانمار والبنوك والشركات المرتبطة به.

وقال البنك المركزي إن البنوك المحلية والدولية التي تتعامل مع ميانمار خضعت لإجراءات مراجعة شاملة لجميع العلاقات والمعاملات التجارية.

وأضاف “المعاملات المالية مقتصرة فقط على استيراد السلع الأساسية للمدنيين في ميانمار مثل الأدوية والمستلزمات الطبية والزراعية والماشية والأسمدة وزيوت الطعام والوقود”.

وقالت وزارة الخارجية التايلاندية في بيان يوم الخميس إن المؤسسات المصرفية والمالية في البلاد تتبع البروتوكولات مثل غيرها من المراكز المالية الرئيسية، مضيفة أن الحكومة ستنظر في تقرير مقرر الأمم المتحدة.