قاضية أميركية: مجموعة إن.إس.إو الإسرائيلية مسؤولة عن اختراق لواتساب

أصدرت قاضية أميركية حكما الجمعة لصالح تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا بلاتفورمز في دعوى قضائية تتهم مجموعة إن.إس.أو الإسرائيلية باستغلال ثغرة في تطبيق الرسائل لتثبيت برامج تجسس مما أتاح مراقبة 1400 شخص.

ووفقا لوثائق المحكمة، خلصت القاضية فيليس هاميلتون بالمحكمة الجزئية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا إلى أن مجموعة إن.إس.إو مسؤولة عن الاختراق وانتهاك التعاقد.

وأشارت هاميلتون الى أن الدعوى ستحال الآن إلى المحاكمة بشأن قضية الأضرار فقط.

وقال ويل كاثكارت رئيس واتساب إن الحكم يمثل انتصارا للخصوصية. وأضاف في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "أمضينا خمس سنوات في عرض قضيتنا لأننا نعتقد اعتقادا راسخا أن شركات برمجيات التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو تجنب المساءلة عن أفعالها غير القانونية". وتابع: "ينبغي لشركات المراقبة أن تعلم أنه لن يتم التسامح مع التجسس غير القانوني".

ورحب خبراء الأمن الإلكتروني بالحكم.

ورفع واتساب في عام 2019 دعوى قضائية ضد شركة إن.إس.أو سعيا للحصول على أمر قضائي وتعويضات، متهمة إياها بالوصول إلى خوادم واتساب من دون إذن قبل ستة أشهر لتثبيت برنامج بيغاسوس على الأجهزة المحمولة للأشخاص المستهدفين.

وأشارت الدعوى إلى أن الاختراق سمح بمراقبة 1400 شخص منهم صحفيون وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون.

وتقول شركة إن.إس.أو إن برنامج بيغاسوس يساعد وكالات إنفاذ القانون والمخابرات في مكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي وإن تقنيتها تهدف إلى المساعدة في القبض على الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال وعتاة المجرمين.

وقدمت إن.إس.أو طعنا أمام محكمة في عام 2020 على رفض منحها "الحصانة القائمة على السلوك"، وهو مبدأ في القانون العام يحمي المسؤولين الأجانب الذين يتصرفون بصفتهم الرسمية.

لكن محكمة الاستئناف الأمبركية في سان فرانسيسكو أيدت الحكم في عام 2021.

ورفضت المحكمة العليا الأميركية في العام الماضي استئناف شركة إن.إس.أو المقدم أمام محكمة أقل درجة، الأمر الذي سمح باستمرار الدعوى القضائية.