مصر تتحرك لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الهواتف الذكية

تسعى الحكومة المصرية إلى احتواء الارتفاع المتواصل في أسعار الهواتف المحمولة، عبر تحركات تستهدف خفض تكلفة الإنتاج وزيادة المكون المحلي وتوسيع قاعدة الشركات المصنعة، في وقت سجّلت الأسعار زيادات كبيرة منذ بداية العام، وفق تقديرات بالقطاع.

مصر تتحرك لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الهواتف الذكية

تشهد السوق المصرية موجة متصاعدة من الغلاء الذي يطال قطاع الهواتف المحمولة، مما دفع الحكومة للتحرك السريع بهدف السيطرة على هذه الظاهرة التي بدأت تؤثر على المستهلكين منذ مطلع السنة الحالية، وفقاً لما يؤكده المتخصصون العاملون في هذا المجال.

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الملف مع عدد من الجهات الحكومية المعنية، حيث ضم الاجتماع الذي عُقد يوم الأحد وزيري الاتصالات والتكنولوجيا والصناعة، إلى جانب ممثلي الأجهزة الرقابية والتنظيمية ومصلحة الجمارك.

تركز الخطط الحكومية على عدة محاور أساسية منها تقليل نفقات الإنتاج وتعزيز الصناعة المحلية بزيادة نسبة المكونات الوطنية، بالإضافة إلى العمل على توسيع قاعدة الشركات المصنعة العاملة في السوق المصرية.

وتسعى السلطات إلى فهم جذور المشكلة بشكل أعمق، من خلال دراسة العوامل المحلية والعالمية التي تقف خلف الارتفاعات المتكررة، وتحديد الإجراءات الفورية التي من شأنها تخفيف الضغط على المستهلك.