ترامب يستهدف محامين رفعوا دعاوى ضد إدارته تتعلق بالهجرة
برت جماعات قانونية اليوم السبت عن قلقها بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات جديدة ضد محامين ومؤسسات محاماة يرفعون دعاوى قضائية ضد إدارته تتعلق بالهجرة وقضايا أخرى يعتبرها غير أخلاقية.
وفي مذكرة إلى وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي في ساعة متأخرة أمس الجمعة، قال ترامب إن هؤلاء المحامين يسهمون في زيادة “الاحتيال المستشري والمطالبات التي لا أساس لها” في نظام الهجرة. ووجه الرئيس الأمريكي وزارة العدل بالسعي إلى فرض عقوبات عليهم لسوء سلوكهم المهني.
استهدف هذا الأمر أيضا مؤسسات المحاماة التي تقاضي الإدارة فيما وصفه الرئيس الجمهوري “بدعاوى حزبية لا أساس لها”. وطلب ترامب من بوندي إحالة هذه المؤسسات إلى البيت الأبيض لسحب تصاريحها الأمنية وإلغاء العقود الاتحادية معها.
وقال بن ويزنر، المحامي البارز في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، إن التوجيه الجديد يهدف إلى “ترهيب” المحامين الذين يواجهون أجندة الرئيس. وشن ترامب هجمات منفصلة على مؤسسات محاماة بسبب سياساتها الداخلية المتعلقة بالتنوع وعلاقاتها بخصومه السياسيين.
وأضاف ويزنر “المحاكم هي المؤسسة الوحيدة الصامدة حتى الآن في وجه هجوم ترامب الشرس. ولا يمكن للمحاكم أن تؤدي هذا الدور دون محامين يرفعون القضايا أمامها”.
يشارك الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في رفع دعاوى قضائية ضد الإدارة بشأن ترحيل مهاجرين، منهم من يُزعم بأنهم أعضاء في عصابات فنزويلية.
ومنذ بداية الفترة الرئاسية الثانية لترامب، رُفعت أكثر من 100 دعوى قضائية ضد إدارته تطعن في إجراءات البيت الأبيض المتعلقة بالهجرة وحقوق المتحولين جنسيا وقضايا أخرى. ورفعت جماعات قانونية، ومعها ما لا يقل عن 12 مؤسسة محاماة كبرى، العديد من هذه الدعاوى.
أصدر ترامب أوامر تنفيذية هذا الشهر ضد مؤسستي المحاماة بيركنز كوي وبول وايس، إذ علّق التصاريح الأمنية للمحامين بكلا المؤسستين وقيد وصولهم إلى المباني الحكومية والمسؤولين وأعمال التعاقد الاتحادية.
كما علق الرئيس الشهر الماضي التصاريح الأمنية لمحاميي مؤسسة كوفينجتون آند بيرلينج.
وأشار ترامب إلى أن هذه المؤسسات سبق أن عملت لصالح خصومه السياسيين أو القانونيين.
وأبرم مكتب بول وايس يوم الخميس اتفاقا مع ترامب لإلغاء الأمر التنفيذي ضده، متعهدا بالتبرع بما يعادل 40 مليون دولار من العمل القانوني المجاني لدعم بعض قضايا الإدارة مثل دعم المحاربين القدامى ومكافحة معاداة السامية.
ويلتزم المحامون الأمريكيون بقواعد أخلاقيات المهنة التي تُلزمهم بالتحقيق في الادعاءات قبل رفع الدعاوى القضائية، وعدم خداع المحاكم. وتقع مسؤولية فرض عقوبات تأديبية على المحامين الذين يخالفون هذه القواعد على عاتق النظام القضائي، وليس المدعين العامين الاتحاديين، غير أن من سلطة هؤلاء المدعين توجيه اتهامات جنائية للمحامين.
وفي بيان إلى رويترز، استنكر محامو الحقوق المدنية، وهي جماعة قانونية تقاضي الإدارة بسبب الترحيل، تهديد ترامب بفرض عقوبات عليهم، وقالوا إنه وحلفاءه “استهزأوا مرارا بسيادة القانون
