إسرائيل تُسرّع عمليات التنقيب عن الغاز والوقت لم يعد في صالح لبنان!
بينما تُسرّع إسرائيل عمليات الاستكشاف والتلزيم والاستخراج للغاز الطبيعي من البحر المتوسط، لا يزال لبنان ينتظر بدء الكونسورتيوم النفطي أعماله الفعلية في التنقيب والحفر، ما يطرح تساؤلات حول التأخير اللبناني في هذا الملف الاستراتيجي".
وقال مصدر معني ان "إسرائيل منحت تراخيص جديدة لشركات دولية بارزة مثل «بي بي» البريطانية و«سوكار» الأذربيجانية، إلى جانب الشركة المحلية «نيوميد إنرجي»، في خطوة تهدف إلى تعزيز احتياطياتها من الغاز الطبيعي وتوسيع صادراتها، خصوصاً مع ارتفاع الطلب الأوروبي على مصادر بديلة للغاز الروسي".
وتابع المصدر ان "القرار الإسرائيلي يأتي ضمن استراتيجية واضحة تهدف إلى ترسيخ موقعها كمركز إقليمي للطاقة، مستفيدةً من الفراغ الذي خلّفته العقوبات الغربية على موسكو. وقد ارتفعت صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر والأردن بنسبة 13.4% خلال عام 2024، ما يعكس نجاح تل أبيب في استثمار ثرواتها البحرية وتعزيز نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي في المنطقة. بينما وصف وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين الغاز الطبيعي بأنه "مورداً استراتيجياً يعزز المكانة الاقتصادية والدبلوماسية لإسرائيل، خصوصاً في الشرق الأوسط"، في إشارة إلى الأهمية الجيوسياسية لهذا المورد الذي بات سلاحاً اقتصادياً بامتياز".
واشار المصدر الى انه "على الضفة الأخرى، لا يزال لبنان يترقب بدء عمليات الحفر الفعلي من قِبل الكونسورتيوم النفطي الذي يضم «توتال إنرجي» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«قطر إنرجي». ورغم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل عام 2022، وتأمين الرقعة 9 ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، إلا أن التقدم في العمليات لا يزال بطيئاً، ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التأخير، الذي يُعزى إلى البيروقراطية الإدارية، وعدم الاستقرار السياسي، والتحديات التقنية. كما أن غياب رؤية استراتيجية واضحة لاستثمار ثروة الغاز يعكس ضعف الحوكمة في إدارة الموارد الطبيعية، الأمر الذي يزيد من المخاوف بشأن ضياع هذه الفرصة التاريخية".
ولفت المصدر الى ان "إسرائيل، التي بدأت عمليات الاستكشاف والإنتاج منذ سنوات، تُراكم اليوم المكاسب من خلال تعزيز شراكاتها الدولية وتأمين موقعها في سوق الطاقة العالمية، بينما لا يزال لبنان يُراوح مكانه، ما يجعله في موقع المتأخر في سباق الغاز الإقليمي. ومع استمرار التحولات الجيوسياسية والاقتصادية، يبدو أن الوقت لم يعد في مصلحة بيروت، ما يستدعي تسريع الإجراءات ووضع خطط واضحة للاستفادة من الثروات البحرية قبل فوات الأوان".
