قرار حكومي بمصادرة أي أسلحة غير مرخصة وتعزيز احتكار الدولة للقوة
أعلنت السلطات اللبنانية عن سياسة حكومية صارمة تهدف إلى تكريس حصر استخدام السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية، في خطوة تسعى لفرض السيادة الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية.
وفي هذا الصدد، أوضحت الحكومة أن أي شحنات أسلحة، سواء كانت موجهة لحزب الله أو أي جهة أخرى غير مصرح لها، ستواجه مصادرة فورية من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة.
يأتي هذا القرار في سياق جهود حكومية موسعة لاستعادة هيبة الدولة وتعزيز احتكارها الكامل للقوة على الصعيد الوطني، في محاولة لضمان انصياع كامل للقوانين والتشريعات النافذة.