الحرب على أعصاب العالم: من يملك مفاتيح شلّ الدول؟

من اضطرابات الطيران إلى عمالقة التكنولوجيا وصراع القوى الكبرى… حين تتحول البنية الرقمية إلى ساحة جديدة للنفوذ والتهديد والسيادة.

لم تعد الحروب تبدأ بالضرورة بصاروخ يعبر الحدود أو دبابة تتقدم نحو مدينة. في عالم اليوم، قد يبدأ الخطر من خلف شاشة، أو داخل شبكة اتصالات، أو في نظام رقمي تعتمد عليه دولة بأكملها.

إن الاضطرابات التي تطال أنظمة حيوية، من مراقبة الطيران إلى الخدمات التكنولوجية الكبرى، تطرح سؤالاً يتجاوز الأسباب التقنية المباشرة: هل أصبحت البنية التحتية الرقمية إحدى أخطر ساحات الصراع بين الدول؟

لسنا أمام دليل يثبت أن كل عطل هو هجوم سيبراني، ولا يجوز اتهام أي دولة من دون أدلة. لكن المؤكد أن المجال الرقمي أصبح جزءاً أساسياً من معادلة الأمن القومي، وأن التنافس الدولي لم يعد محصوراً في الجغرافيا والسلاح والطاقة.

قوة التكنولوجيا… ونقطة ضعفها

تمتلك الولايات المتحدة تفوقاً تكنولوجياً هائلاً، لكنها تعتمد في المقابل على شبكات وأنظمة شديدة التعقيد، تربط المؤسسات الحكومية والاقتصادية والخدمات الحيوية.

وهنا تكمن المفارقة: كلما ازدادت الدولة اعتماداً على التكنولوجيا، ازدادت حاجتها إلى حماية هذه التكنولوجيا وضمان استمرارها.

فمايكروسوفت ليست مجرد شركة برمجيات، وإنفيديا ليست مجرد شركة لصناعة المعالجات؛ إنهما جزء من منظومة تكنولوجية باتت تؤثر في الاقتصاد العالمي، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة، والأمن، وسلاسل الإمداد.

وعندما تتركز مفاتيح التكنولوجيا المتقدمة في عدد محدود من الشركات والدول، يصبح الاعتماد عليها مسألة تتصل بالسيادة، لا بالتجارة وحدها.

واشنطن وطهران وموسكو وبكين وتل أبيب: صراع يتجاوز السلاح التقليدي

في ظل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والمواجهة الاستراتيجية مع روسيا والصين، والتشابك الأمني مع إسرائيل، تزداد أهمية الفضاء السيبراني في حسابات القوى الدولية.

فالحرب الحديثة لا تقتصر على تدمير الأهداف، بل قد تشمل جمع المعلومات، واختبار الدفاعات، وتعطيل الخدمات، والتأثير في الأسواق، وإرباك المؤسسات.

لكن لا ينبغي تحويل كل اضطراب تقني إلى اتهام سياسي. إثبات الهجوم السيبراني يحتاج إلى أدلة فنية واستخباراتية واضحة، وتحديد مصدره وطبيعته ومسؤوليته.

المسألة الأخطر هي أن الدول باتت تدرك أن إرباك البنية الرقمية لخصمها قد يمنحها أدوات ضغط لا تقل أهمية عن بعض أدوات القوة العسكرية التقليدية.

وماذا عن لبنان؟

هنا يصبح السؤال أكثر إلحاحاً بالنسبة إلى لبنان.

فدولة تعاني هشاشة اقتصادية ومؤسساتية، وتقع في قلب منطقة شديدة التوتر، لا تستطيع التعامل مع الأمن السيبراني باعتباره ترفاً تقنياً أو ملفاً إدارياً ثانوياً.

ماذا يحدث إذا تعطلت أنظمة الاتصالات أو الخدمات المصرفية أو شبكات إدارة المرافق الحيوية؟ وهل تمتلك الدولة خططاً بديلة لضمان استمرار الخدمات؟ ومن يتحمل مسؤولية حماية البيانات والبنية الرقمية؟

هذه ليست أسئلة افتراضية بعيدة؛ إنها أسئلة سيادة وأمن وطني.

لبنان يحتاج إلى استراتيجية واضحة لحماية بنيته التحتية الرقمية، وتأهيل الكوادر، وتطوير قدرات الاستجابة، وتقليل الاعتماد على مصادر تقنية لا يملك السيطرة الكاملة عليها.

فالدولة التي لا تستطيع حماية شبكاتها الحيوية تترك جزءاً من أمنها الوطني مكشوفاً.

الخطر القادم قد لا يُسمع صوته

العالم يدخل مرحلة تتداخل فيها الحروب التقليدية مع الصراعات الاقتصادية والاستخباراتية والسيبرانية. وقد لا يكون أخطر ما يواجه الدول هو الهجوم الذي تعرف مصدره، بل ذلك الذي تكتشفه متأخرة، بعد أن يكون قد أصاب الثقة والاستقرار وقدرة المؤسسات على العمل.

لذلك، لا تكمن قوة الدولة في امتلاك أحدث التكنولوجيا فحسب، بل في قدرتها على حمايتها، واحتواء أعطالها، ومواصلة العمل عندما تتوقف الأنظمة التي تعتمد عليها.

إن معركة السيادة في القرن الحادي والعشرين لم تعد تُخاض على الحدود وحدها؛ إنها تُخاض أيضاً داخل الشبكات ومراكز البيانات وأنظمة الاتصال.

وفي الحروب القادمة، قد لا يكون السؤال فقط: من أطلق الصاروخ؟ بل: من يستطيع تعطيل النظام الذي تعتمد عليه الدولة لتواصل حياتها؟