باريس وواشنطن تنسقان خطة أمنية لجنوب لبنان بعد رحيل اليونيفيل
تبحث فرنسا مع الولايات المتحدة سبل تفادي فراغ أمني في جنوب لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل في 31 كانون الأول-ديسمبر المقبل.وبحسب مصادر فرنسية في العواصم المعنية بالمفاوضات ، يتركّز العمل حالياً على إعادة النظر في ترتيبات انسحاب اليونيفيل التي تنتهي مهمتها في نهاية كلنون الاول ولا جدل على ذلك بين الجميع على ان يتم انسحابها بترتيب تدريجي يستغرق نحو سنة لتفادي الفراغ الأمني على الارض بالتوازي مع دفع النقاش حول المساعدة التي يحتاج إليها الجيش اللبناني ليبسط سلطته في الجنوب. أمّا كيفية طرح الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل على مجلس الأمن، فلا تزال موضع بحث.فالفكرة التي تناقشها باريس مع واشنطن بتنظيم انسحاب اليونيفيل على مراحل قد تستغرق بضعة أشهر، وربما أكثر من ذلك بقليل. ويوضح مصدر فرنسي أن الانسحاب التدريجي يتيح بقاء عناصر من القوة الدولية تواصل عملها ميدانياً خلال تلك الفترة، ويمنح باريس الوقت الكافي لبحث تشكيل تحالف يواكب الجيش اللبناني. ويتطلّب ذلك، في تقدير المصدر، الاستعانة بعناصر سبق لها العمل في لبنان وتعرف الميدان، وتكون مستعدّة لتولّي مهام إسناد إلى جانب الجيش. ولا يشمل دورها المشاركة في القتال.ويرتبط انتشار الجيش اللبناني أيضاً بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي لا تزال تحتلّها في الجنوب، حتى يتمكّن الجيش من الانتشار فيها. وتوضح المصادر أن الانسحاب الإسرائيلي هو ملفّ سياسي قائم بذاته، منفصل عن الترتيبات التقنية المرتبطة بأنتهاء مهمة اليونيفيل وانسحابها التدريجي المنظم. فتنظيم انسحاب القوة الدولية مسألة تقنية في المقام الأول، فيما تبقى المسألة السياسية أكثر تعقيداً، وخصوصاً في ما يتعلّق بالاتفاق الإطاري ومرجعية القرار 1701.وتتولّى فرنسا، بصفتها حاملة القلم في مجلس الأمن في شأن لبنان، التشاور مع واشنطن في صياغة مشروع قرار يُراد تقديمه إلى المجلس قبل نهاية العام. ومن المسائل المطروحة في هذه المشاورات تنظيم انسحاب اليونيفيل، وانتشار الجيش اللبناني، ونزع سلاح حزب الله، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب. أمّا الصيغة التي قد يتناول بها المجلس الاتفاق الإطاري، فلم تُحسم بعد.وبحسب المصادر الفرنسية، يرغب الأميركيون في أن ينظر مجلس الأمن في الاتفاق الإطاري، من دون أن يكونوا قد حدّدوا بعد كيفية طرحه. وهم يميلون إلى اعتباره النصّ المرجعي الأساس في الملف اللبناني. وتحرص باريس من جهتها على أن يحتفظ القرار 1701بمرجعيته، وترى أن بحث المجلس في الاتفاق الإطاري لا يؤدّي بالضرورة إلى تجاوز القرار، إذ يتوقّف الأمر على الصياغة التي سيعتمدها المجلس إذا عُرض عليه النصّ.وتشير المصادر إلى أن الاتفاق الإطاري لم يدخل حيّز التطبيق الفعلي على الأرض، ولا يجري التحقّق من تنفيذ التزاماته. وفي تقديرها، سيعتمد مسار تنفيذ الاتفاق إلى حدّ بعيد على موقف الحكومة الإسرائيلية المقبلة .
تعكف العواصم الغربية الرئيسية على بلورة استراتيجية موحدة لضمان الاستقرار الأمني في المنطقة الجنوبية من لبنان، خاصة مع اقتراب نهاية مهمة القوة الدولية المتعددة الجنسيات في 31 ديسمبر المقبل، وذلك تفادياً لأي فراغ أمني قد ينشأ عن انسحابها.
تركز المباحثات الجارية بين باريس وواشنطن على تنظيم عملية انسحاب تدريجية للقوة الدولية قد تمتد إلى نحو سنة، بما يسمح للعناصر المتبقية بمتابعة عملها الميداني والحفاظ على الاستقرار خلال فترة الانتقال. وتهدف هذه الآلية إلى إفساح المجال أمام الجيش اللبناني لتعزيز سيطرته على الجنوب، مع دعم دولي مناسب يرافق هذا التمدد الأمني.
يتطلب هذا المسار تشكيل تحالف يرافق الجيش اللبناني، قد يضم عناصر دولية لديها خبرة سابقة في الأرض اللبنانية وقدرة على تقديم الدعم اللوجستي والتقني دون المشاركة المباشرة في العمليات القتالية.
يرتبط نجاح هذه الخطة بشكل مباشر بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة حالياً في الجنوب، وهو ملف سياسي منفصل عن الترتيبات التقنية الخاصة بانتهاء مهمة القوة الدولية.
على الصعيد الدبلوماسي، تعمل باريس بصفتها حاملة القلم في مجلس الأمن الدولي على إعداد مشروع قرار قد يُطرح قبل نهاية السنة الميلادية الحالية، يتناول قضايا متعددة منها تنظيم الانسحاب المرحلي وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الميليشيات والانسحاب الإسرائيلي.
تسعى الولايات المتحدة إلى جعل الاتفاق الإطاري الأخير النص المرجعي الأساسي في ملف لبنان، بينما تصر باريس على الحفاظ على مرجعية القرار 1701، معتبرة أن بحث الاتفاق الجديد في مجلس الأمن لا يقتضي بالضرورة تجاوز القرار السابق بحسب الصيغة النهائية التي سيتبناها المجلس.
غير أن الاتفاق الإطاري لم يبدأ تطبيقه الفعلي على الأرض بعد، ولا تجري آليات للتحقق من تنفيذ التزاماته، مما يجعل مسار التطبيق معتمداً بشكل كبير على تطورات الموقف السياسي الإسرائيلي المقبل.