وزير الصناعة يصدر قراراً ينظم شروط منح الشهادات الصناعية والإفادات الاستيرادية

أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري القرار رقم 87-1 الذي حدّد فيه أصول وشروط إعطاء الشهادة الصناعية والإفادة الصناعية (لزوم استيراد الآلات). وجاء في القرار التالي:المادة الأولى: تعريف الشهادة الصناعيةأ- الشهادة الصناعية هي مستند يعطى للمؤسسة بناءً على طلبها يفيد انها تستثمر مصنعاً ويحدّد نشاطها الصناعي وموقعها.ب تخوّل الشهادة الصناعية المؤسسة الحاصلة عليها الاستفادة من عدد من الإمتيازات لزوم نشاطها الصناعي، وفقاً لما تنص عليه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.ج- لا تعطي الشهادة الصناعية صاحبها أي حق مكتسب بالإبقاء عليها مع الإحتفاظ بالإمتيازات التي استفاد منها سابقا، وهي لا تحول دون وقف العمل بالترخيص الممنوح له بصورة موقتة أو نهائية من قبل السلطة المختصّة في حال مخالفة شروطه، أو أي حق آخر لا تنصّ عليه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.د- يعود لوزارة الصناعة إجراء كشف ميداني للتثبت من الواقع الميداني للمصنع المعني بما في ذلك طلب مستندات إضافية عن المستندات المذكورة في المواد اللاحقة.ه- لا تعتبر الشهادة الصناعية شهادة جودة أو سلامة عامة ولا تعفي صاحبها من التقيّد بجميع الشروط والواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المتعلقة بالصناعة أو بغيرها.و- في حال أوقفت المؤسسة نشاطها الصناعي أو تم نقلها إلى عقار أخر تعتبر الشهادة الصناعية ملغاة حكماً .المادة الثانية: صلاحية الشهادة الصناعيةأ- تعطى الشهادة الصناعية لمدة سنة كحد أقصى للمصانع الحاصلة على ترخيص بالإستثمار.ب تعطى الشهادة الصناعية لمدة ستة أشهر كحد أقصى للمصانع الحاصلة على ترخيص بالإستثمار والتي تقدمت بطلب تعديل ترخيص أو نقل إستثمار لدى الدوائر المختصة في وزارة الصناعة وما زال طلبها قيد الدرس.ج- تعطى الشهادة الصناعية لمدة ستة أشهر كحد أقصى للمصانع الحاصلة على ترخيص بالإنشاء (وهي قائمة وتعمل).د- يجوز إعطاء الشهادة الصناعية صالحة للتصدير فقط لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى للمصانع التي تقدمت بطلب ترخيص لدى الدوائر المختصة في وزارة الصناعة (وهي قائمة وتعمل) وما زال طلبها قيد الدرس.ه- يجوز إعطاء الشهادة الصناعية صالحة للتصدير فقط للمصانع الحاصلة على مهلة إدارية لأي سبب كان من الوزارة على أن لا يتجاوز تاريخ صلاحية الشهادة تاريخ إنتهاء المهلة الإدارية الممنوحة.المادة الثالثة: المستندات المطلوبة للتقدم بطلب للحصول على الشهادة الصناعية للمرة الأولىأ- تعبئة وتقديم نموذج الطلب الخاص بالشهادة الى وزارة الصناعة.ب- نسخة عن هوية مقدم الطلب أو إجازة عمل اذا كان أجنبياً مع توكيل لدى الكاتب العدل من المفوض بالتوقيع عن المصنع لمقدم الطلب في حال لم يتقدم صاحب المصنع شخصياً أو أحد المفوضين بالتوقيع بالطلب.ج- نسخة عن الترخيص الصناعي للمصنع أو إيصال بتسجيل طلب ترخيص أو تعديل ترخيص أو نقل إستثمار تقدم به صاحب العلاقة ولم يصدر قرار بشأنه.د- نسخة عن الإذاعة التجارية وشهادة التسجيل (أذا كانت شركة أو مؤسسة أو محل تجاري) أو عن قرار التأسيس (أذا كانت تعاونية) أو عن العلم والخبر (أذا كانت جمعية) أو صورة عن الهوية.ه- نسخة عن عقد إيجار مصدق من البلدية أو مسجل لدى وزارة المالية أو نسخة عن سند تمليك أو تسامح لدى الكاتب العدل أو إفادة إشغال من البلدية.و- نسخة عن بوالص تأمين الحريق والمسؤولية المدنية وحوادث العمل.المادة الرابعة : المستندات المطلوبة للتقدم بطلب لتجديد الشهادة الصناعيةلتجديد الشهادة الصناعية على صاحب العلاقة تقديم كافة المستندات المطلوبة في المادة الثالثة بإستثناء مستندات الفقرة (ه) للمصانع المذكور في قرار ترخيصها انها تعمل بملكها بالإضافة إلى نسخة عن الشهادة الصناعية السابقة.المادة الخامسة: تعريف الإفادة الصناعية (لزوم استيراد الآلات)الإفادة الصناعية هي مستند يعطى للمؤسسة الصناعية الحاصلة على ترخيص بالإنشاء ويسمح لها بالإستفادة حصراً من الإعفاء من الرسوم الجمركية لاستيراد المعدات الصناعية لزوم تجهيز صناعتها.المادة السادسة: المستندات المطلوبة للتقدم بطلب للحصول على الإفادة الصناعية (لزوم استيراد الآلات)ا- تعبئة وتقديم الطلب المتعلق بالإفادة الصناعية.ب- نسخة عن الترخيص بالإنشاء.ج- نسخة عن الإذاعة التجارية وشهادة التسجيل (اذا كانت شركة أو مؤسسة أو محل تجاري) أو عن قرار التأسيس (إذا كانت تعاونية) أو عن العلم والخبر (إذا كانت جمعية) أو صورة عن الهوية.د- نسخة عن هوية مقدم الطلب أو إجازة عمل اذا كان أجنبياً مع توكيل لدى الكاتب العدل من المفوض بالتوقيع عن المصنع لمقدم الطلب في حال لم يتقدم صاحب المصنع شخصياً أو أحد المفوضين بالتوقيع بالطلب.ه- نسخة عن عقد إيجار مصدق من البلدية أو مسجل لدى وزارة المالية أو نسخة عن سند تمليك أو تسامح لدى الكاتب العدل أو إفادة إشغال من البلدية (تعفى من هذه المستندات المصانع المذكور في قرار ترخيصها انها تعمل بملكها.و- الفواتير المتعلقة بالمعدات الصناعية المنوي استيرادها و مستندات (دليل نشرات أو غير ذلك) من شأنها تسهيل التعرف على المعدات المستفيدة من الإعفاء واستعمالتها ويعود للإدارة طلب المزيد من المستندات والمعلومات إذا لزم الأمر.المادة السابعة: للإدارة إصدار عدم موافقة على الطلب المقدم للحصول على الشهادة الصناعية أو الإفادة الصناعية بعد شهر من تاريخ تقديمه وذلك في حال تخلف المستدعي عن تقديم أي مستند أو إجراء طلبته الإدارة منه أو لم يتابع ملفه خلال هذه الفترة.المادة الثامنة: تلغى جميع القرارات والمواد التي تقع ضمن أي قرار والنصوص المخالفة أو التي لا تأتلف مع أحكام هذا القرار بإستثناء ما يتعلق بالمراجل البخارية.المادة التاسعة: يعتبر صاحب العلاقة ومن يفوضه بالحصول على الشهادة الصناعية مسؤولين عن صحة المستندات المقدمة، وتحتفظ الوزارة بحق إتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية في حال تبين عدم صحّة إي من هذه المستندات.المادة العاشرة: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

وزير الصناعة يصدر قراراً ينظم شروط منح الشهادات الصناعية والإفادات الاستيرادية

أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري قراراً إدارياً جديداً يحدد الأسس والمتطلبات القانونية لمنح الشهادات الصناعية والإفادات الخاصة باستيراد الآلات والمعدات الصناعية، في خطوة تهدف إلى تنظيم العمليات الإدارية بين المؤسسات الصناعية ووزارة الصناعة.

عرّف القرار الشهادة الصناعية بأنها وثيقة رسمية تُمنح للمؤسسات الصناعية بناءً على طلبها، وتُثبت أنها تستثمر في مصنع محدد وتوضح طبيعة نشاطها الصناعي وموقعه الجغرافي. وتخول هذه الشهادة المؤسسة الحاصلة عليها الاستفادة من امتيازات متعددة تتعلق بممارسة نشاطها، شريطة التزامها بكافة القوانين والأنظمة المعمول بها.

حددت المادة الثانية من القرار فترات صلاحية الشهادة الصناعية حسب حالة المصنع: تمنح لمدة سنة كحد أقصى للمصانع الحاصلة على ترخيص استثمار، وستة أشهر للمصانع التي قدمت طلبات تعديل أو نقل استثمار قيد الدراسة، وستة أشهر أيضاً للمصانع الحاصلة على ترخيص إنشاء. كما يجوز إصدار شهادات صالحة للتصدير فقط لفترات أقصر تبعاً لحالة المصنع.

أما الإفادة الصناعية فعرّفها القرار بأنها وثيقة تُمنح للمؤسسات الصناعية الحاصلة على ترخيص إنشاء، وتسمح لها وحصراً بالاستفادة من إعفاءات الرسوم الجمركية عند استيراد المعدات والآلات الضرورية لتجهيز منشآتها الصناعية.

وضع القرار قائمة مفصلة بالمستندات المطلوب تقديمها للحصول على الشهادة الصناعية للمرة الأولى، تشمل نموذج الطلب الرسمي وهوية مقدم الطلب وترخيص المصنع وشهادات التسجيل التجاري والمستندات العقارية المثبتة ووثائق التأمين. أما للتجديد، فتُطلب نفس المستندات مع استثناءات محددة بالإضافة إلى نسخة من الشهادة السابقة.

كفل القرار حق وزارة الصناعة في إجراء فحوصات ميدانية للتثبت من توفر الشروط الفعلية للمصانع المعنية وطلب مستندات إضافية حسب الحاجة. كما أوضح أن الشهادة الصناعية لا تعتبر شهادة جودة أو سلامة، ولا تعفي صاحبها من الالتزام بجميع الشروط القانونية الأخرى. وتُلغى الشهادة حكماً في حال توقف المصنع عن النشاط أو انتقاله إلى موقع مختلف.

نص القرار على أن للوزارة رفض الطلب إذا تأخر المتقدم عن تقديم المستندات المطلوبة أو عدم متابعة ملفه خلال شهر من تقديمه. وأكد على مسؤولية المتقدمين بالكامل عن صحة المستندات المقدمة، محتفظاً الوزارة بحقها في اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية في حال اكتشاف أي تزييف أو عدم صحة.