أزمة السيادة والمواطنة: حين يتنازع اللبناني بين دولته والولاءات الأخرى
ريمون أبي تامرأخطر أشكال الغربة أن يعيش الإنسان في وطنه، فيما يشعر أن مصيره يُرسم في مكان آخر. أن ينتمي إلى دولة تحمل اسمه وهويته، وتطالبه بتحمّل نتائج قراراتها، فيما تتعدد داخلها المرجعيات التي تحدد اتجاهها وموقعها ومصالحها. هنا تنشأ مفارقة سياسية ووجودية: كيف يمكن لمواطنين أن يتشاركوا وطناً واحداً، فيما لا يخضع مستقبلهم لإرادة سياسية واحدة؟ ومن يملك حق تقرير مصير جماعة حين تتنازع المرجعيات على تحديد خياراتها؟في لبنان، تتخذ هذه الإشكالية أبعاداً خاصة. فالانتماء الطائفي جزء من الذاكرة التاريخية والاجتماعية، يحمل خصوصيات دينية وثقافية وشبكات تضامن تراكمت عبر الأجيال. وهو حق أصيل في مجتمع تعددي. غير أن المسألة تتغير حين يتجاوز الارتباط حدود الانتماء الثقافي والاجتماعي، ويتحول إلى ولاء لمشروع سياسي واستراتيجي عابر للحدود، يستمد أولوياته من مرجعية إقليمية، ويؤثر في خيارات الدولة ومصير مواطنيها.هنا يصبح السؤال متعلقاً بجوهر السيادة: من يقرر الحرب والسلم؟ ومن يحدد المصلحة الوطنية؟ وعلى أي أساس تُلزم جماعة سياسية مجتمعاً بأكمله نتائج خياراتها الاستراتيجية؟ فالدولة تقوم على وحدة المرجعية السيادية، وعلى خضوع مراكز القوة والقرار للمؤسسات الدستورية. وعندما تمتلك جهة سياسية قراراً عسكرياً مستقلاً، مرتبطاً بمحور إقليمي وحساباته، تنشأ داخل الدولة سلطة موازية تنازعها حقها في تحديد الخيارات المصيرية.وتزداد خطورة هذه الازدواجية حين يُقدَّم المشروع الإقليمي باعتباره معياراً للوطنية، وتُختزل المواقف السياسية بامتحان الولاء لقضية تتجاوز حدود الدولة. عندها يصبح الإعتراض على الخيارات الاستراتيجية موضع تشكيك، ويتحول الاختلاف السياسي إلى مواجهة حول تعريف الوطنية نفسها. فمن يمتلك حق تحديد ما يخدم لبنان؟ ومن أعطى أي جهة تفويضاً مفتوحاً لتقرير مصير جميع اللبنانيين؟تتحمل القوى التي تفرض هذه الإزدواجية مسؤولية سياسية أساسية عن تعميق الإغتراب الوطني. فالمواطن الذي لا يشارك في قرار الحرب والسلم، ويجد أمنه ومستقبل عائلته واقتصاد بلده عرضة لخيارات تتجاوز مؤسساته، يشعر أن مواطنته فقدت جزءاً من مضمونها. إنه يتحمل نتائج قرارات استراتيجية لا يملك حق مساءلة مرجعيتها، فيما تبقى الدولة عاجزة عن ممارسة سيادتها كاملة.وهنا تتجاوز الأزمة حدود الخلاف السياسي لتطاول معنى المواطنة. فالمواطن شريك في تقرير المصير، والسيادة تفترض أن تكون السلطة قابلة للمساءلة، وأن تستمد شرعيتها من المؤسسات التي تمثل الجماعة الوطنية. وحين تتقدم مرجعية عابرة للحدود على الإرادة الدستورية، يصبح الانتماء إلى الوطن تجربة ناقصة، ويشعر الإنسان أن مصيره السياسي خارج نطاق مشاركته.لا يحتاج لبنان إلى مجتمع متشابه كي يستقر؛ بل يحتاج إلى دولة تحمي اختلافاته، وتصون حرية انتماءاته، وتجمع مواطنيه ضمن مرجعية سيادية واحدة. يستطيع اللبناني أن يحتفظ بذاكرته الدينية والثقافية، وأن يقيم علاقاته الفكرية والسياسية مع العالم، شرط أن تبقى الدولة الإطار الذي تنتظم فيه الخيارات الوطنية، وأن تكون مؤسساتها صاحبة الشرعية في تقرير المصير.فالوطن، في معناه الأعمق، هو أن يشعر الإنسان أن مستقبله جزء من مستقبل جماعة سياسية يشارك في صنع إرادتها. وحين يصبح قرار الحرب والسلم خاضعاً لمرجعيات تتجاوز الدولة، وحين يتحمل المواطن نتائج خيارات لم يشارك في تقريرها، تتصدع رابطة المواطنة ويتسع شعوره بالغربة.عندها يصبح السؤال أكثر إلحاحاً: كيف يشعر الإنسان أنه مواطن كامل في وطنه، حين لا تكون له، عبر دولته ومؤسساتها، الكلمة الفعلية في تقرير مصيره؟
يواجه اللبناني تحدياً وجودياً فريداً: أنه يعيش في وطن يحمل اسمه وهويته، لكن مصيره السياسي لا يُرسم بكامله داخل حدوده. تتعدد داخل الدولة المرجعيات التي تتحكم بالاتجاهات والمواقف، مما يخلق فجوة عميقة بين الانتماء الشكلي والسلطة الفعلية على تقرير المصير.
الانتماء الطائفي والديني في المجتمع اللبناني جزء أصيل من نسيجه الاجتماعي والثقافي، وله جذور تاريخية عميقة. لكن الإشكالية الحقيقية تظهر حين يتحول هذا الارتباط من مجرد انتماء ثقافي واجتماعي إلى ولاء لمشاريع استراتيجية إقليمية، تستمد قراراتها من خارج حدود الدولة وتفرض نتائجها على كافة المواطنين.
حين تملك جهات سياسية قرارات عسكرية مستقلة ومرتبطة بمحاور إقليمية، تنشأ سلطة موازية داخل الدولة تنازعها حقها السيادي الأساسي. ويصبح تقرير الحرب والسلام خارج نطاق المؤسسات الدستورية، وتُحمل جماعة بأكملها نتائج اختيارات لم تشارك في صنعها. هنا ينشأ نزاع حول جوهر السيادة ذاتها: من يملك حق تحديد المصلحة الوطنية الحقيقية؟
تتعمق هذه الأزمة حين يُقدم المشروع الإقليمي كمعيار للوطنية، ويصبح الاعتراض على الخيارات الاستراتيجية موضع تشكيك بالانتماء الوطني نفسه. يتحول الخلاف السياسي إلى معركة حول تعريف الوطنية، وينقسم اللبنانيون على أساس من هو الأحق بتمثيل الوطن.
المواطن الذي لا يملك صوتاً في قرارات الحرب والسلام يجد أمنه واستقراره واقتصاده معرضاً لخيارات خارج متناول مشاركته. هذا يفقره جزءاً أساسياً من معنى المواطنة، فيصبح حاملاً لآثار قرارات لا يملك حق مساءلة مصادرها. تتصدع بذلك رابطة المواطنة وينعمق شعوره بالاغتراب في وطنه.
الحل لا يتطلب إلغاء التنوع أو فرض تشابه اجتماعي فرضياً. ما يحتاجه لبنان هو دولة قوية تحمي الاختلافات وتصون حرية الانتماءات، وتجمع جميع مواطنيها تحت مرجعية سيادية موحدة. يمكن للبناني أن يحافظ على ذاكرته الدينية والثقافية، لكن يجب أن تبقى الدولة والمؤسسات الدستورية هي الصاحبة الشرعية الوحيدة لتقرير المصير الجماعي.
جوهر الوطن يكمن في أن يشعر الإنسان أن مستقبله مرتبط بمستقبل جماعة يشارك فعلياً في صنع إرادتها. لكن حين تبقى قرارات الحرب والسلام خاضعة لمرجعيات خارج الدولة، وحين يتحمل المواطن عواقب خيارات لم يساهم في اتخاذها، يفقد هذا الشعور معناه، ويتسع الشعور بالغربة داخل الوطن نفسه.