استقلال بلا مضمون: نقد حاد لواقع السيادة اللبنانية

المحامي شربل كميل عرب*نؤيّد دعوة رئيس الجمهورية إلى رفع العلم اللبناني في ذكرى الاستقلال، لكننا نريده علماً يرفرف فوق دولة سيدة، لا فوق وطن تتنازعه الأعلام والولاءات والقرارات الخارجية.أي استقلال نحتفل به، فيما لا تزال أرض لبنانية تحت الاحتلال الإسرائيلي، وقرارنا الوطني موزّع بين محاور إقليمية؟ فإيران والسعودية وسوريا وقطر وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا حاضرة بدرجات مختلفة في علاقات القوى السياسية اللبنانية وتحالفاتها، حتى بات بعض السياسيين يستقوون بالخارج أكثر مما يستندون إلى دولتهم. ولا يجوز اختزال الطوائف بهذه الاصطفافات، لكن لا يجوز إنكار أثرها في مصادرة القرار الوطني.لنقلها بوضوح: لا دولة بوجود سلاحين وقرارين وسلطتين. إن حصرية السلاح بيد الدولة، وتوحيد القوة المسلحة تحت إمرة المؤسسات الشرعية، شرط لا يقبل المساومة. فلا سلاح فوق القانون، ولا قرار بالحرب والسلم خارج المؤسسات الدستورية، أياً تكن هوية السلاح أو الجهة التي تحميه.ولا استقلال من دون قضاء مستقل. لقد أصبحت العدالة مهددة بالتدخلات السياسية والمحاصصة، فيما تتراجع ثقة المواطن بقضاء يُفترض أن يكون ملاذه الأخير. وزادت ظاهرة السماسرة، الذين يتاجرون بحاجات الناس وحقوقهم، لتصبح عنواناً مؤلماً لغياب الرقابة والمحاسبة. نريد قضاءً لا يخاف زعيماً، ولا يحابي نافذاً، ولا يساوم على حق.أما قوانين العفو العام، فلا يجوز أن تتحول إلى مكافأة سياسية أو تسوية بين القوى على حساب الضحايا وحقوقهم. فالعفو الواسع، متى أُقرّ بمعايير المحاصصة لا العدالة، يضرب مبدأ المساواة أمام القانون، ويكرّس الإفلات من العقاب، ويعاقب ثقة الناس بالدولة. معالجة اكتظاظ السجون وتأخر المحاكمات تكون بإصلاح القضاء وتسريع المحاكمات، لا بإطفاء حق المجتمع في المحاسبة.إن الاحتلال ليس دائماً دبابة تعبر الحدود؛ فقد يكون فكراً يستعير قراره من الخارج، وولاءً يتقدم على الانتماء الوطني، وتبعيةً تجعل اللبناني غريباً عن دولته.فلنرفع العلم، نعم، ولكن لنتذكر أننا نفتقد مقوّمات الاستقلال: أرضاً محررة، وسلاحاً شرعياً واحداً، وقراراً لبنانياً، وقضاءً مستقلاً، وعدالة لا تخضع للسياسة ولا للمال.لا نريد استقلالاً في الخطب وسيادةً في الشعارات وعدالةً في المناسبات. نريد دولة واحدة، وجيشاً واحداً، وسلاحاً شرعياً واحداً، وقضاءً مستقلاً، وولاءً واحداً لا شريك له: لبنان.فالاستقلال لا يُرفع على السارية فحسب؛ بل يُفرض بسيادة الدولة، ويُحمى بوحدة مؤسساتها، ويُصان بعدالة قضائها.* محامٍ بالاستئناف

استقلال بلا مضمون: نقد حاد لواقع السيادة اللبنانية

بينما يستعد الوطن لإحياء ذكرى استقلاله، يطرح المحامي شربل كميل عرب تساؤلات جوهرية حول حقيقة السيادة والاستقلال في ظل واقع مختلف تماماً عما تروج له الاحتفالات الرسمية والخطب السياسية.

يؤكد عرب أن رفع العلم الوطني وحده لا يعكس استقلالاً حقيقياً، خاصة وأن أراضي لبنانية لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية، بينما القرار الوطني موزع بين محاور إقليمية متعددة. ويشير إلى أن دولاً مثل إيران والسعودية وسوريا وقطر وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا تؤثر بدرجات متفاوتة في توازنات القوى السياسية المحلية، مما جعل بعض السياسيين يعتمدون على الدعم الخارجي أكثر من اعتمادهم على مؤسسات دولتهم.

يرى المحامي أن الاستقلال الحقيقي يتطلب شروطاً أساسية غير قابلة للتفاوض، أولها حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد القوات المسلحة تحت سلطة واحدة شرعية، بما يلغي وجود أي تسليح موازٍ أو قرارات حربية خارج الإطار الدستوري.

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد عرب على ضرورة وجود قضاء مستقل بحق، لا تشوبه التدخلات السياسية والمحاصصة. ويشكو من تراجع ثقة المواطنين بالمؤسسة القضائية، وتفشي ظاهرة السماسرة الذين يتاجرون بحقوق الناس في غياب حقيقي للرقابة والمحاسبة. وينادي بقضاء لا يخاف من زعيم ولا يحابي نافذاً ولا يتنازل عن الحقوق.

كما ينتقد عرب بشدة قوانين العفو العام التي تتحول إلى تسويات سياسية على حساب الضحايا، مؤكداً أن هذا يضرب مبدأ المساواة أمام القانون ويعمق الإفلات من العقاب. ويرفض استخدام معالجة الاختناقات القضائية ذريعة لمحو حقوق المحاسبة المجتمعية.

وفي نقطة حساسة، يلفت عرب إلى أن الاحتلال لا يقتصر على الوجود العسكري، بل قد يكون فكرياً وسياسياً عندما تستعير القيادات قراراتها من الخارج وتضع ولاءات إقليمية فوق الانتماء الوطني.

الخلاصة التي يصل إليها المحامي واضحة: الاستقلال الذي يستحق الاحتفال به يتطلب دولة موحدة بمؤسسات واحدة، جيشاً واحداً، سلاحاً شرعياً واحداً، قضاءً مستقلاً، وولاءً واحداً لا شريك فيه. فالاستقلال ليس شعاراً يرفع على السارية بل هو حقيقة تُفرض بسيادة فعلية وتُحمى بوحدة حقيقية وتُصان بعدالة أصيلة.