باسيل يخسر معركة التمديد؟

رغم محاولاته الإستعراضية في الإنفتاح على جميع القوى السياسية، بما فيها الخصوم قبل الحلفاء، وآخرها اللقاء مع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي الجديد الشاب تيمور جنبلاط في البترون، لم ينجح رئيس التيّار الوطني الحر في استدراج أيّ من هذه القوى الى ما يريده من معركته مع قائد الجيش جوزيف عون في موضوعي رئاسة الجمهورية والتمديد لمدّة سنة واحدة، حيث يحال عون الى التقاعد في 10 كانون الثاني 2024، إذ رجحت كفّة التمديد، خاصة بعد نجاح الزيارة التي قام بها وفد من كتلة الجمهورية القوية الى رئيس المجلس نبيه برّي، حيث رشح أنّ الفريقين قد توافقا على حلّ وسط بالنسبة لإمكان انعقاد جلسة نيابية، يجري فيها التمديد لقائد الجيش كبند أوّل، على أن لا يحصر جدول الجلسة ببند وحيد، كما سبق أن تضمّن مشروع قرار القوّات!

ولا تقتصر علامات الخسارة على لقاء القوات – برّي، بل يبدو أنّ حزب الله، رغم رغبته في الوقوف الدائم على خاطر باسيل، لم يعد يمانع في هذا التمديد، وهو ما عبّر عنه التغيير المفاجئ في موقف سليمان فرنجية، حيث أبدت أوساط المردة مرونة في ذلك، تحت عنوان "أنّ المصلحة الوطنية والظروف التي يمرّ لها البلد تقتضي عدم المساس بقيادة الجيش".وقد أدّى الموقف المستجدّ لفرنجية الى نوع من السجال غير المباشر مع باسيل من خلال "إتّهام وزيرة الدفاع السابقة .....بنقل الكلام بين الرجلين وباللسان الطويل.."!

حتّى جنبلاط (الأب والإبن) لم يجارِ باسيل في موضوع القبول بتعيين رئيس جديد للأركان، ما يجعله يستلم مهام قيادة الجيش، كما تقضي بذلك القوانين المرعية.فبالنسبة للرئيس السابق للتقدمي وليد جنبلاط، هذه مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة لا يريد أن يتحمّل وزرها، كما أنّ "تسلّم درزي لموقع ماروني" قد يخلق حساسية بين الطائفتين، وهذا ما يشكّل خطّاً أحمر بالنسبة لجنبلاط الذي يعمل ل "صفر" مشاكل مع جميع الطوائف اللبنانية!

وكذلك بالنسبة للبطريرك الراعي الذي التقى باسيل فور عودته من الفاتيكان، فقد أعلن في خطبة الأحد (وفي لقاء المطارنة) أنّ "التمديد لقائد الجيش ضرورة وطنية ومسيحية"، وأنّ تغيير القائد لا يجوز في عزّ الحرب وفي عزّ الحاجة إليه.ويدعمه في هذا الموقف الدكتور سمير جعجع الذي أبدى إستعداد القوات للتراجع عن مقاطعة حضور جلسة نيابية للتشريع، كما تراجع عن حصرها ببند واحد، لأنّ المرحلة مصيرية وخطيرة و"لا وقت للحسابات الخاصّة أو الضيّقة".

ويشارك في هذا التوجّه كلّ من نواب المعارضة بمختلف تشكيلاتهم (الكتائب وحركة تجدّد والنواب التغييريون)، و"كتلة الإعتدال الوطني" التي تضمّ 6 نواب من المنية والضنية وعكار، ولن تكون كتلة التوافق الوطني التي يرأسها النائب فيصل كرامي بعيدة عن هذا المنحى، خاصة متى كان حزب الله غير معارض بشكل حاسم!

صحيح أنّ جلسة الحكومة، التي قيل أنّها ستشهد التمديد لقائد الجيش، لم تنعقد.وأنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد صرّح أنّ التوافق ممرّ إلزامي لهذا القرار، إلّا أنّ ذلك ليس سوى منح الوقت لباسيل كي يليّن موقفه، بما لا يجعله يبدو كمن خسر الجولة، وهذ أمر يهمّ حزب الله الحريص على استمرار العلاقة مع التيار الوطني الحر!

"التمديد" حاصل، أكان في الحكومة كما يفضّل ذلك الرئيس برّي، أو في المجلس النيابي بعد أن تأمّنت التغطية المسيحية اللازمة لانعقاد جلسة تشريعية دون قيود مسبقة!