نوّاب طرابلس إذا التقوا!

منذ القرار الشهير للمجلس الدستوري الذي أبطل نيابة الدكتور رامي فنج (التغييري)، وأدخل النائب فيصل كرامي (الممانع) تحت قبّة البرلمان، إضافة الي التغيير في المقعد العلوي الذي أوصل الناب حيدر ناصر، فرط عقد الإجتماعات الدورية لنواب المدينة، وبالتالي خسرت طرابلس فرصة أن يكون لها "لوبي سياسي" يلبّي الحدّ الأدنى الممكن من حاجاتها، ويشكّل لها نوعاً من المظلّة تقيها شرّ التقلّبات السياسية والإجتماعية والأمنية التي تشهدها البلاد!

بالأمس، حصلت "أعجوبتان":

الأولى ناقصة، حيث حضر 7 نواب فيما غاب النائب كرامي عن الغداء التكريمي الذي أقامه وزير الثقافة محمد المرتضى على شرف مجموعة من السفراء العرب (غاب السفير السعودي وليد البخاري، وتمثّلت كلّ من الكويت وقطر بالقائم بالأعمال، فيما امتنعت الإمارات العربيّة عن إرسال من يمثّلها)، وذلك في قصر الرئيس نجيب ميقاتي.وربّما يأتي غياب كرامي تكريساً للهدف المنشود في سعيه المشروع للوصول الى السراي الحكومي، كما وصل بالتمام الى المجلس النيابي!

الثانية كاملة، حيث أنّ النواب فيصل كرامي، اشرف ريفي، طه ناجي، إيهاب مطر، كريم كبارة، إيلي خوري، حيدر ناصر وجميل عبود (إضافة الى النائبين محمد يحي وعدنان طرابلسي) قد توافقوا على تقديم طعن لدى المجلس الدستوري لإبطال المادة ٦٦ من قانون موازنة العام ٢٠٢٤ والتي تضمّنت زيادات على رسوم معاملات تشكّل أعباء ثقيلة على المواطنين لا سيّما إخراجات القيد ونحوها.وقد تمّ تسجيل الطعن بتاريخ يوم الثلاثاء 27 شباط

وضمن المهلة القانونيّة.

شو عدا ما بدا حتّى التقى النواب أجمعين، رغم الطلاق السياسي (والشخصي) المفترض المعلن بين كرامي ونائب القوات إيلي خوري، وما السرّ الذي جمع تواقيع الثمانية حول مطلب واحد؟

للأسف، إنّها لعبة الإنتخابات النيابية.إنّها الأصوات الناخبة التي يلعب فيها المخاتير دوراً أساسيّاً عندما يحين الإستحقاق كلّ 4 سنوات..وقد كانت رابطة مخاتير طرابلس ورئيسها المختار فتحي حمزة قاموا بزيارات عاجلة للنواب ووضعوهم بصورة المفاعيل السيئة والتداعيات الثقيلة التي تضمّنتها هذه المادة من قانون الموازنة فيما لو طبّقت كما وردت..

لا إعتراض على وحدة الصفّ، ولا إعتراض على الطعن بهذه المادّة التي تثقل كاهل المواطنين بالضرائب المرتفعة..ولكن ألا توجد مطالب وحاجات أكثر أهميّة لأبناء المدينة تجعل هؤلاء النواب يلتقون مجدّداً لأجلها ويقرّرون متابعتها؟ ألا تستحقّ مثلاً قضيّة المولّدات الكهربائيّة، بما فيها من سلبطة موصوفة على كلّ بيت وعائلة من خلال "مافيا" تتحكّم بسعر الإشتراك، وبالإمتناع عن تركيب العدّادات، كما تمارس أحياناً أشكالاً من العنف ضدّ أيّ مشترك يسجّل إعتراضاً، أو حتّى يريد أن يغيّر في شبكة إشتراكه؟ ألا يعرف نوّاب المدينة أنّ تكلفة كلّ 5 وات تصل الى 150 دولاراً شهريّاً (ما يفوق بكثير كلفة إخراج القيد أو السجلّ العدلي أو وثيقة الوفاة والولادة..)، وهو أمر أشدّ إلحاحاً وتأثيراً على مصاريف العائلة، ما يستدعي مواجهة هذا الواقع بكلّ ما أوتيَ النواب من قوّة ووسائل؟ ما الذي يمنع النواب من إعلان الحرب على الشراكة القائمة بين مافيا المولّدات وبعض المستفيدين الكبار في الإدارة وأجهزة الأمن؟

وأيضاً، ألا يستحقّ الفلتان الأمني (وخاصة في الليل) من وقفة جريئة موحّدة لهؤلاء النواب، خاصة وأنّ رأسي السلطتين التنفيذية والأمنية هما من أبناء المدينة، ما يجعل مسؤوليتيهما مضاعفة؟

حسناً فعل النواب إذ تجاوزوا بعض الحساسيّة والتقوا حول "مطلب واحد".ولكن لا يمكن لهذه الحسنة أن تكتمل إلّا إذا ما استكملوا لقاءاتهم حول سلسلة طويلة من المطالب والحاجات العائدة الى المدينة وأهل المدينة:لا عذر لهم في التلكّؤ، ولا أسباب تخفيفيّة..والمسؤولية تطال الجميع دون إستثناء، بدءً من النائب فيصل كرامي!