لجنة التحقيق بأعمال العنف بساحل سوريا: جمعنا عشرات الإفادات

أعلنت لجنة التحقيق في الأحداث التي وقعت في الساحل السوري مطلع مارس (آذار) اليوم الثلاثاء عن تسجيلها عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدةً في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكراً للإعلان عن نتائج للتحقيقات.

وأكّد المتحدّث باسم اللجنة ياسر الفرحان خلال مؤتمر صحافي في دمشق عن استمرار التحقيقات بشأن الأحداث التي وقعت بين يومي 6 و8 مارس (آذار) في منطقة الساحل، وأعلنت الرئاسة السورية تشكيل اللجنة على خلفيتها.

وقال الفرحان إن اللجنة استهلّت عملها الميداني في 14 مارس (آذار) حيث توجه أعضاؤها إلى محافظة اللاذقية وأجروا لقاءات مع جهات رسمية وأمنية وقابلوا "مئات من أفراد العائلات والشهود".

ونتيجة لذلك دوّنت اللجنة "ما يتجاوز 95 إفادة"، كما تلقت "أكثر من 30 بلاغاً صوتياً ومكتوباً من خلال التواصل المباشر مع أعضائها"، مشيراً إلى أن اللجنة تواصل تلقي الرسائل عبر المنصات الإلكترونية.

واتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعال أعمال العنف التي اندلعت في الساحل عبر شن هجمات دامية على عناصرها. وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

وقال الفرحان إن اللجنة أنجزت حتى الآن فحص "93 مقطعاً من الأدلة الرقمية المتداولة أو التي حصلت عليها بشكل خاص"، كما اجتمعت مع اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا التابعة للأمم المتحدة ومع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفريق المبعوث الأممي إلى سوريا.

ومن المقرر وفقاً للفرحان أن تواصل اللجنة "عملها بتقصي الحقائق والاستماع للشهود في اللاذقية" كما تخطط "للانتقال خلال المدة المقبلة إلى مناطق طرطوس وبانياس وحماة وإدلب"، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لا يزال من المبكر "الإفصاح عن تفاصيل".

وفي حين لم تتعرض اللجنة لأي "اعتداء من فلول النظام.. ولا لأي تهديد"، لكن المنطقة "ما زال فيها حتى الآن متورطون بجرائم ضد الإنسانية خارج العدالة"، بالتالي فإن "التحرك فيها خطر".

وقال الفرحان: "حتى الآن نحن بانتظار أن يصدر قانون العدالة الانتقالية في سوريا"، مضيفاً أن "هناك ترجيح ما بين السوريين.. بأن تنشأ محكمة وطنية خاصة لملاحقة المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".