فضيحة مالية في Cedrus Bank S.A.L: عشرات العملاء ضحايا التجاوزات المصرفية

*فضيحة مالية في Cedrus Bank S.A.L: عشرات العملاء ضحايا التجاوزات المصرفية*

تبيّن مؤخرًا أنّ بعض العملاء لدى مصرف Cedrus Bank S.A.L، ومن بينهم الدكتور روي مطران، قد تعرّضت حساباتهم لعمليات أدّت إلى سحب أموالهم دون علمهم، وبأساليب تندرج تحت طائلة المساءلة الجزائية، من بينها تزوير تواقيع معتمدة لا يمكن اعتبارها مشابهة لها حتى بالعين المجرّدة، وذلك في أكثر من فرع.

كما تمّ إصدار أوامر بصرف شيكات مصرفية من حساباتهم دون علمهم، بالإضافة إلى إجراء سحوبات نقدية تجاوزت مئة ألف دولار أميركي في اليوم الواحد وبصورة متكرّرة، وكل ذلك تمّ تحت إشراف الإدارة العامة للمصرف المذكور ومن يتولّى مهام الرقابة والتدقيق فيه.

إنّ هذه العمليات تتجاوز بصلاحياتها ومدى تأثيرها إطار مسؤوليات مديرة أحد الفروع، التي يسعى المصرف جاهدًا لإلصاق التهم بها، رغم أن هذه الإرتكابات ما كانت لتتمّ من قبلها أو من قبل أي موظف آخر لولا الغطاء الإداري الذي وفّره لها المصرف كفاعل أساسي.

وقد انشغلت الإدارة بتقديم هذا الغطاء مع إهمال متعمّد في القيام بواجباتها وفقًا للقوانين المرعية، لا سيما قانون النقد والتسليف، مما أدى إلى المساس بمصالح العملاء وعدم حمايتها بالشكل المطلوب.

والآن، وفي الفترة الأخيرة، يلجأ المصرف إلى الحملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التضليل والإساءة إلى سمعة هؤلاء من خلال اتهامهم بـ"التبييض" و"الابتزاز"، رغم أنهم شخصيات بارزة في مجالات اختصاصهم ويتمتعون بسمعة نزيهة لا تشوبها شائبة، سواء داخل الوطن أو خارجه.

وأمام رفض Cedrus Bank S.A.L تسوية الأمر وإعادة الأموال، اضطر هؤلاء، ومن بينهم الدكتور روي مطران، إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المصرف أمام النيابة العامة التمييزية، حيث تم تكليف قسم المباحث المركزية بالتحقيق والتدقيق في المستندات والأدلة المقدمة من الدكتور روي مطران ومن غيره، والتي صدرت عن المصرف ذاته.

كما تمت إحالة هذه المستندات إلى المختبرات الجنائية لدراسة الخطوط والتواقيع، فضلاً عن تكليف الخبراء المصرفيين بفحص العمليات المالية التي تمت. بالإضافة إلى ذلك، تم إبلاغ لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومن الجدير بالذكر أن هناك ما يصل إلى 20 عميلًا واجهوا المشكلة نفسها مع هذا المصرف، حيث بدأت الإجراءات القانونية بخمسة ملفات قضائية رُفِعَت دعاوى ضد المصرف ، مما يسلط الضوء على حجم التجاوزات المرتكبة من مصرف Cedrus Bank S.A.L وضرورة محاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقوانين المعمول بها