مصر تقرر زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ابتداءً من العام المقبل

وافقت الحكومة المصرية على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8 آلاف و500 جنيه شهريًا (158.2 دولار)، اعتبارًا من مطلع يناير/كانون الثاني 2027، بزيادة جديدة تستهدف تحسين دخول العاملين ومواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.

مصر تقرر زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ابتداءً من العام المقبل

اتخذت السلطات المصرية خطوة اقتصادية جديدة برفع الحد الأدنى للأجور العاملة في المؤسسات والشركات الخاصة، حيث سيصل الراتب الشهري الأدنى إلى 8500 جنيه مصري، أي ما يعادل 158.2 دولار أمريكي، وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من بدايات شهر يناير من سنة 2027.

جاء هذا القرار خلال جلسة المجلس القومي للأجور التي ترأسها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحضرها ممثلون عن الجهات الحكومية المختلفة بالإضافة إلى أصحاب الأعمال والقطاع العمالي، بهدف مناقشة آليات تحسين الدخول والأجور في ظل الارتفاع المستمر لنفقات المعيشة.

وفي خطوة متزامنة، وافق المجلس أيضاً على تثبيت الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية للموظفين والعاملين بالقطاع الخاص عند نسبة 3% من راتب الاشتراك التأميني، مما يعكس التزام الحكومة برفع مستويات الحماية المالية للقوى العاملة.