لبنان بعد 83 سنة من الاستقلال: من القلق الكياني إلى بناء الثقة
جورج كلاس -وزير سابقفي ذكرى الاستقلال الثالث والثمانين، إنْ إعتبرناه عيداً أو أننا نحييه مناسبة وطنية، فان وطنيتنا الخلقية تفرض تجاوز إحتفائية الذكرى إلى التأمل في معنى الاستقلال بذاته، وفي مستقبل الكيانية اللبنانية التي تشكلت من خصوصيات دينية وحضارية واجتماعية نادرة في محيطها. فلبنان البلد الإستثنائي بتنوعاته وتعدد مجتمعاته وعمق انتماءاته وعراقة تراثاته، هو أوسع من مساحة جغرافية، وأبعد من تركيب إداري لدولة كلاسيكية تتشكل من حالة حضارية وإنسانية وسياسية تقوم على الاعتراف المتبادل بالخصوصيات، ودائمة البحث عن صيغ توافقية تؤمن لكل جماعة حضورها، وتحفظ للمجتمع نقاط تلاقياته، وتراعي سيادة الدولة وفق المسلمات الدستورية التي بني عليها الكيان.هذه النوعية اللبنانية المؤسّٓسة على قيم نوعيات تتضافر للعيش والتفاعل، والتي يفترض أن تكون مصدر غنى وقوة، جعلت الكيانية اللبنانية عرضة للاستهداف كلما عجزت الدولة عن حماية توازنها وإدارة التوازنات الداخلية، أو استُخدم التنوع فيها مادة للصراع والاستقواء والاستتباع والإسترزاق السياسي. يبرز ذلك بحدة متى حددنا التحديات التي تتكون بسبب وجود هذه النوعية الحضارية المناهضة للصيغ التقسيمية والمشاريع السياسية التي تقوم على عنصريات قومية ودينية.فالمخاوف على لبنان تنبع من نجاح تعدديته وانتصارها على الأفكار التقسيمية الساعية لإنشاء أوطان إنغلاقية، ومن تعثر تحويل هذه التعددية إلى مواطنة جامعة واستمرار القلق الذي ينتظم العلاقة غير المستقرة بين الجماعات والدولة. فالواقع المركب الذي يعيشه لبنان، تتداخل فيه كيانات دينية ومذهبية واجتماعية عميقة، لكل منها ذاكرتها ومصالحها وخصوصيتها وتطلعاتها وأحلامها ومخاوفها الحمائية، بينما تبقى الحاجة ملحة إلى دولة قادرة على استيعاب هذا التعدد النوعي وإدارته من مرجعية دستورية وسيادية واحدة. وهنا تتظهر إشكالية وجود إتحاد الدول العميقة ذات السيادة داخل الدولة المركزية وهيمنته، ما يطرح التساؤل عما إذا نحن أمام دولة واحدة تتسع لمجتمعاتها وتحمي تنوعاتها، أم اننا بمواجهة مجتمعات عميقة تمتلك امتداداتها ولها مرجعياتها ومراكز تأثيرها، فيما تتوزع السيادة الفعلية بين قوى نفوذ وادارات مصالح تتجاوز أحياناً المؤسسات الدستورية ، بحجة الميثاقية المغلفة بالخصوصية النوعية٠إن توصيف لبنان بأنه اشبه بإتحاد دول مجتمعات عميقة، هو أمر خطير ينتقص من وحدته، بقدر ما يعبّر عن استهداف مباشر لخصوصية كيانيته التي يسيطر عليها قلق وجودي عام ينذر بتداعيات مفصلية في تقرير المصير.هذه الخصوصية اللبنانية التي إستحالت كيانية ًقلقة باتت تحتاج إلى عقد مواطنة متجدد، يجعل الانتماء إلى الدولة مساحة اطمئنان مشتركة، ويمنع تحول الولاءات الخاصة إلى سلطات موازية أو مرجعيات تنازع المؤسسات حقها في القرار السيادي.فالكيانية اللبنانية تستقيم بتقوية خصوصيات مكوناتها وكيانيتهم، و تتعزز بقدرة الدولة على تنظيم العلاقة بينها، وحماية حقوقها، وإنتاج شعور متبادل بأن مصير اللبنانيين واحد، مهما تعددت هوياتهم الثقافية والدينية والاجتماعية.ولعل أخطر ما يواجه هذا المسار القلق هو أن مفهوم الديموقراطية التوافقية الذي تم الترويج له وتسويقه بأنه الضامن لحماية التعددية والحريص على المشاركة الفعلية لكل المكونات، أمسى في بعض ممارساته السياسية إطاراً يحتمي به الممسكون بالسلطات والمناصب والمراكز، دفاعاً عن مواقعهم الخاصة على حساب الموقع العام، ولحساب الجماعة الخاصة التي يمثلونها أو تتمثل بهم. فمتى تحول التوافق إلى وسيلة لتوزيع النفوذ وتعطيل المحاسبة وتأجيل الإصلاح وتهميش الشفافية، فقد وظيفته المجتمعية، وباتت المشاركة غطاءً لاستمرار الإمساك بالمصالح من موقع القيادة الحاكمة. هذا الواقع الشديد الإلتباس في توضيح المفاهيم يؤكد أن التوافق على حساب الدولة يضعف المؤسسات، ويقفل المجال أمام مبدأ التداول والشفافية والمساءلة، ويتطلب مراجعة عميقة تعيد الى معنى التوافق الميثاقي غايته الأصيلة ليصون الشراكة الوطنية، لا لتحصين مواقع السلطات الرديفة داخل.وتتصل هذه المسألة بخطر تزايد قوة الإقطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ودورها، والتي بمقدورها أن تنشر ثقافة التبعية داخل المجتمع وتروج لها وتعزّزها بجرعات دائمة من التخويف وصناعة الإستهدافات وإشاعة القلق، وجعل الحقوق العامة رهينة العلاقات الخاصة ومرتبطة مباشرة بموازين النفوذ. فالاستقلال لا يكتمل، فكرة وواقعاً إذا بقيت فرص العمل والإستئثار بادارة الخدمات والحماية الاجتماعية خاضعة لوساطات الزعامات وامتداد حضورها في كل القطاعات ومفاصل الدولة. ولا يمكن بناء مواطن مستقل، إلا في دولة تضمن له تكافؤ الفرص وتحمي كرامته وتساوي بين كل المواطنين أمام القانون. فتحرير المواطنة من التبعية الزعامية هو شرط أساسي لتحرير الدولة من العقلية والهيمنة الإقطاعية، ولإعادة الاعتبار إلى مفهوم السلطة بوصفها مسؤولية عامة لا امتيازاً موروثاً أو مكتسبات ظرفية وفرها غياب الدولة أو ضعفها الهش .ويزداد القلق الكياني خوفاً عندما نفتقد الى ذاكرة تاريخية وطنية مشتركة، وعندما تبقى الأجيال أمام روايات متنافرة عن تاريخها ومجتمعها، وترتاح إلى تراثها أكثر مما تثق بواقعها. فعدم وجود كتاب تاريخ تعليمي موحد، يستند إلى البحث العلمي ويحظى بتوافق علمي وثقة وطنية، يشكل عيباً في المناهج ويكشف صعوبة بناء سردية وطنية مشتركة تساعد اللبنانيين على فهم ماضيهم والتوافق على مستقبلهم، وفق رؤى مستقبلية، يطغى فيها المشترك على الخاص. فالشباب الذين لا يلتقون على ذاكرة وطنية مشتركة ولا يجدون في دولتهم مساحة عادلة لتحقيق طموحاتهم، يكونون أكثر عرضة للشعور بالاغتراب وأكثر استعداداً للبحث عن مستقبلهم خارج وطنهم. وهنا تكون الهجرة قراراً اقتصادياً و مهنياً ومستقبلياً وتصبح تعبيراً واضحاً عن اهتزاز الثقة بالانتماء وبجدوى البقاء في الوطن والمشاركة بإنمائه وتعزيز كيانيته.وهذا الخطر يستدعي الحاجة إلى مشروع وطني يعيد وصل الشباب بالدولة وببعضهم بعضاً، من مثل إعادة النظر في مفه
في مناسبة الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، يطرح السؤال الجوهري حول معنى الاستقلال ذاته وحقيقة ما تحمله كلمة السيادة لدولة متعددة التكوينات والهويات. لبنان ليس مجرد رقعة جغرافية، بل هو كيان حضاري نادر يقوم على الاعتراف المتبادل بخصوصيات مكوناته والبحث الدائم عن صيغ توافقية تضمن حضور كل جماعة مع الحفاظ على وحدة الدولة.
غير أن هذا التنوع الذي كان يجب أن يكون مصدر قوة، بات يشكل تحديات جسيمة عندما تعجز المؤسسات الدستورية عن إدارة التوازنات الداخلية بفعالية. الخطر يكمن في تحول هذا التعدد إلى أداة للصراع السياسي والاستقواء، خاصة عندما تسيطر على المشهد ما يُعرّف بـ"الدول العميقة" التي تمتلك مرجعياتها الخاصة وسلطاتها الموازية للمؤسسات الرسمية.
هنا تبرز إحدى الإشكاليات الأساسية: هل نحن أمام دولة موحدة قادرة على احتواء تنوعاتها وحمايتها، أم نحن في واقع تتوزع فيه السيادة الفعلية بين قوى نفوذ متعددة تستتر خلف حجج الخصوصية والميثاقية؟ الواقع اللبناني المعقد يتطلب عقد مواطنة متجدد يجعل الانتماء للدولة مصدر اطمئنان وأمان للجميع، بدلاً من أن تظل الولاءات الخاصة والجماعية أقوى من الانتماء الوطني الموحد.
من الأخطار التي تهدد هذا الكيان، تحول مفهوم الديمقراطية التوافقية إلى أداة لتكريس السلطات الموجودة وتوزيع المصالح بدلاً من أن يكون ضمانة للتعددية والشفافية والمحاسبة. عندما يصبح التوافق وسيلة لتعطيل الإصلاح وتهميش المساءلة، فقد دوره المجتمعي وتحول إلى غطاء لاستمرار الإمساك بالسلطة من قبل النخب القائمة.
الإقطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تلعب دوراً محورياً في تعميق هذا الواقع المقلق، فهي تنشر ثقافة التبعية وتربط الحقوق العامة بموازين النفوذ الشخصي والزعامات. الاستقلال الحقيقي لا يكتمل طالما فرص العمل والخدمات الاجتماعية والحماية تبقى رهينة الوساطات والنفوذ الشخصي. بناء مواطن مستقل يتطلب دولة تضمن تكافؤ الفرص وتساوي بين الجميع أمام القانون.
أحد التحديات الأساسية الأخرى هو غياب ذاكرة تاريخية وطنية مشتركة. عدم وجود كتاب تاريخ تعليمي موحد يستند إلى البحث العلمي يعني أن الأجيال الشابة تواجه روايات متنافرة عن ماضيها ومستقبلها. هذا الواقع يزيد من شعور الاغتراب ويدفع الشباب للبحث عن مستقبلهم خارج الوطن، حيث تصبح الهجرة انعكاساً واضحاً لاهتزاز الثقة بالدولة وجدوى البقاء.
لمواجهة هذه التحديات، يبدو ضرورياً العودة إلى مراجعة عميقة لمفهوم التوافق الميثاقي وإعادة تركيزه على حماية الشراكة الوطنية لا على تحصين مواقع السلطة. إحياء فكرة الخدمة الوطنية بصيغة محدثة يجمع بين العمل المدني والاجتماعي والبيئي يمكن أن يلتقي الشباب من مختلف المناطق والانتماءات، مما يفكك الحواجز الموروثة ويؤسس علاقات إنسانية أعمق.
أما بخصوص السيادة، فهي الاختبار الأصعب لمعنى الاستقلال الحقيقي. طالما بقيت أراضٍ لبنانية تحت احتلال وتتعرض الحدود للانتهاكات، فإن الاحتفالية بالاستقلال تبقى ناقصة. استعادة السيادة الكاملة وحماية القرار الوطني والقدرة على إدارة العلاقات الخارجية من موقع المصلحة الوطنية والندية هي شروط تأسيسية لتدعيم الاستقلال بثقة المجتمع.
المطلوب اليوم هو إعادة بناء الثقة بالدولة من خلال توضيح العلاقة بين المواطن والمؤسسة، وضمان عدالة القانون وانتظام الإدارة وحماية المال العام. هذا يتطلب استراتيجية تربوية وثقافية وإعلامية صلبة تعتبر الاختلاف قيمة وتؤسس لثقافة وطنية حقيقية تعزز الشعور بالانتماء والمسؤولية المشتركة.
في هذه الذكرى، الرهان الأساسي هو انتقال لبنان من قلق الكيانية إلى الثقة بها. استقلال حقيقي يعني دولة مركزية قوية تحمي مجتمعاتها، وكيانات تثق بدولتها، ومواطنون يشعرون أن سيادة وطنهم هي ضمانة حريتهم وكرامتهم. هذا هو الشرط لاستئناف حضارة التكامل الكياني الذي يثبت استحقاقنا لهذا الوطن ولقيمته الإنسانية والحضارية.
