أين رجال المال في لبنان؟ حين تُوزَّع الأرباح في زمن النفوذ ويغيب أصحاب الثروات في زمن المحنة

في لبنان، لم يعد السؤال مقتصراً على أسباب تفاقم الفقر وانعدام الأمن الغذائي، بل بات يتجاوز ذلك إلى مساءلة أصحاب الثروات والنفوذ: أين رجال المال والأعمال الذين استفادوا من السلطة، وراكموا المصالح والأرباح في ظل منظومتها، عندما أصبح اللبناني عاجزاً عن تأمين لقمة عيشه؟

أكثر من مليون شخص يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي، وآلاف العائلات تستنزف ما تبقى لديها من مدخرات، فيما تتسع دائرة الفقر وتتراجع قدرة الدولة على حماية مواطنيها. ومع ذلك، يبقى حضور كبار أصحاب المال في مواجهة هذه الكارثة دون مستوى الأسئلة التي يطرحها الشارع.

لا نتحدث عن تعميم الاتهامات، ولا عن تحميل القطاع الخاص مسؤولية فشل الدولة؛ فالمسؤولية الأولى تقع على السلطة ومؤسساتها. لكن من حق اللبنانيين أن يسألوا: هل تقتصر العلاقة مع الدولة على الاستفادة من النفوذ والامتيازات، أم أن لها وجهاً آخر اسمه المسؤولية الوطنية والاجتماعية؟

أين المبادرات الجدية لدعم المزارعين؟ أين الاستثمارات التي تحمي الإنتاج المحلي؟ وأين مساهمة أصحاب الثروات في مساندة العائلات التي باتت تخوض معركة يومية من أجل الغذاء؟

إن المطلوب ليس حملات تبرع موسمية ولا صوراً إعلامية عابرة، بل مساهمة حقيقية في حماية المجتمع: دعم الزراعة، تمويل المشاريع الصغيرة، توفير فرص العمل، والمشاركة في برامج شفافة ومستدامة للأمن الغذائي.

فالاستثمار في الإنسان ليس عملاً خيرياً فحسب، بل استثمار في استقرار البلد ومستقبله. والثروة التي تنفصل عن المجتمع في لحظات المحنة تفقد جزءاً أساسياً من معناها الوطني.

الاختبار الحقيقي لرجال المال ليس حجم الثروات التي راكموها في زمن النفوذ، بل ما يقدمونه للبنان عندما يحتاج إليهم الناس، لا عندما يحتاجون هم إلى السلطة.

فمن استفاد من لبنان، عليه أن يكون حاضراً من أجل لبنان. أما أن تكون المصالح حاضرة في زمن الأرباح، ويكون أصحابها غائبين في زمن الأزمات، فتلك معادلة تستحق مساءلة وطنية علنية.

لبنان لا يسأل اليوم كم تملكون، بل ماذا أنتم مستعدون أن تفعلوا من أجل بلدٍ ساهمتم في الاستفادة من خيراته؟