ارتفاع عدد الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية إلى 42 شخصاً

بعد بروز معطيات وأسماء جديدة في خصوص قضيتهم، ارتفع عدد الأسرى والمعتقلين والمخطوفين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية من 38 اسماً، كانوا مدرجين في عداد آخر لائحة أعدّتها قبل أشهر الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين، إلى 42 اسماً، بعدما أبلغت عائلات 4 أشخاص أسماءهم إلى الجهة المعنية في مكتب اللجنة الدولية لـ الصليب الأحمر في بيروت، بعدما ثبت عندها أن هؤلاء الأشخاص موجودون أسرى ومعتقلين في السجون الإسرائيلية.وفق هذه اللائحة الأحدث، فإن آخر المعتقلين هو فادي أحمد عبد العال، الذي فقد من بلدته حلتا في منطقة العرقوب بتاريخ 16 الشهر الماضي، وثبت لاحقاً أن قوة إسرائيلية نقلته أسيراً إلى السجون الإسرائيلية.أما الثلاثة الآخرون فقد كانوا مدرجين في عداد مفقودي الأثر، إلى أن تبين لعائلاتهم وجودهم أسرى وأحياءً في هذه السجون، وهم: رضا حاجو (من صور)، وحسين علي سلامة، ومحمد إبراهيم كرنيب، وهم مقاتلون فقدوا إبان المواجهات التي دارت في بنت جبيل إثر تقدم القوات الإسرائيلية إليها قبل أشهر.اللائحة ليست نهائيةأبلغ الناطق بلسان الجمعية أحمد طالب النهار بأن هذه اللائحة ليست بطبيعة الحال نهائية، إذ إن هناك أشخاصاً مقاتلين ومدنيين مدرجون في خانة مفقودي الأثر، ويمكن أن تضاف أسماؤهم إلى لائحة الأسرى، إذا ما توافرت للجمعية وعائلاتهم معطيات ووقائع تثبت أنهم أحياء في غياهب السجون الإسرائيلية.لكن الجدير ذكره أن لائحة الـ 42 اسماً تضم اسم يحيى سكاف من بحنين في الشمال، الذي فقد منذ عام 1978 خلال مشاركته مع مجموعة من حركة فتح في عملية فدائية في الأراضي المحتلة. وبالرغم من أن الإسرائيليين يرفضون الاعتراف بوجوده حياً عندهم، فإن عائلته تصرّ على أنه حيّ وأسير، وتحيي الذكرى السنوية لأسره.وهناك أيضاً اسم عبد الله خليل عليان الذي خطف من منزله في بلدة البياضة في قضاء صور عام 1982، أي إبان الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة، فضلاً عن اسم صياد السمك محمد عادل فران الذي فقد في بحر صور عام 2005، وسرى لاحقاً أن البحرية الإسرائيلية قد اختطفته، وهو ما نفته تل أبيب.وبين الأسماء الأخرى هناك مدنيون خطفوا من منازلهم أو من خراج قراهم في مواقع حدودية عدة في عامي 2024 و2026. وأكثر ما ينطبق واقع الحال فعلياً على 8 أشخاص من بلدات حلتا والهبارية وكفرشوبا وشبعا في منطقة العرقوب، على رغم أنه لم تسجل أية مواجهات في هذه البلدات القصية.واللافت أن اللائحة تقرّ بأسماء 17 مقاوماً أسروا إبّان المواجهات في عامي 2024 و2026، وتذكر مواقع أسرهم وحالتهم خلال الأسر.وتضم اللائحة أيضاً اسم القبطان البحري عماد فاضل أمهز، الذي اعتقلته قوة كوماندوس بحرية إسرائيلية إبّان وجوده على شاطئ البترون في عام 2024. وفيما تصر إسرائيل على أنه يتعاون مع الحزب، وقد نشرت شريطاً مصوراً له يقرّ فيه بهذه التهمة، إلا أن عائلته تنفي الرواية الإسرائيلية.كذلك، تضمّ اللائحة اسم الضابط المتقاعد في الأمن العام أحمد علي شكر من بلدة النبي شيت، الذي استدرجه عميل لبناني للمخابرات الإسرائيلية إلى ضهور زحلة في عام 2025 قبل أن تنقله قوة كوماندوس إلى إسرائيل، ثمّ ذكر لاحقاً أن سبب اختطافه هو أنه على علم بمكان جثة الملاح الإسرائيلي رون أراد، الذي اختفى في لبنان بعد سقوط طائرته في ثمانينيات القرن الماضي في محيط مخيم عين الحلوة، شرقي صيدا.ويؤكد طالب أن إسرائيل ما تزال ترفض التعاون مع الصليب الأحمر الدولي وإعطاءه أية معلومات عن مصير أيّ من هؤلاء الأسرى، وعن أوضاعهم الصحية والنفسية، كما ترفض طلب الصليب الأحمر نقل رسائل منهم إلى ذويهم أو بالعكس، وفق القوانين الدولية ذات الصلة.ورداً على سؤال، أوضح طالب بأن المعلومات التي تتوافر عن أوضاع هؤلاء، والتي تثبت أنهم أسرى وأحياء، مستقاة بأغلبها من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خصوصاً الذين يطلق سراحهم.ورداً على سؤال آخر، ذكر طالب أن رئيسي الجمهورية والحكومة سبق لهما أن استقبلا وفوداً من الجمعية والأهالي، وتعهدا بالمضي في الاهتمام بقضيتهم، وممارسة الضغوط على إسرائيل للإقرار بمصيرهم والسماح لهم بالتواصل مع ذويهم إنفاذاً للقوانين الدولية. لكن الأمور توقفت عند هذه الحدود. كما أن نائب رئيس الحكومة طارق متري تعهد أيضاً برفع القضية إلى مجلس حقوق الإنسان، وأبلغ المعنيين بأنه كلف مندوبة لبنان في هذا المجلس بوضع ملف قانوني ليجري وضعه في عهدة المجلس بغية متابعته لاحقاً، لكن الأمور بقيت أيضاً عند هذه الحدود، مما يعني لنا أن ثمة تقصيراً أو عجزاً رسمياً في متابعة هذه القضية الملحة.