فالج لا تعالج: حوار السلاح ليس حلاً للأزمة اللبنانية… بل تمديدٌ لعمرها وتكريسٌ لعجز الدولة

في كلّ مرة تبلغ فيها الدولة اللبنانية حافة الاستعصاء السياسي، وتجد نفسها أمام أزمة سيادية تهدّد ما تبقّى من بنيانها الدستوري والمؤسساتي، تعود الطبقة السياسية إلى الوصفة ذاتها، وكأنها لم تتعلّم شيئاً من دروس العقود الماضية: الدعوة إلى حوار وطني جديد.

تُستحضر الطاولات المستديرة، وتُستعاد لغة التوافق، وتُطلق التصريحات المنمّقة عن ضرورة التفاهم وتدوير الزوايا، فيما يجري تسويق مشهد سياسي يوحي بأن البلاد تقف على أعتاب تسوية تاريخية. لكن، خلف هذه المسرحية المتكرّرة، ثمة حقيقة أكثر عمقاً وخطورة: نحن لا نناقش أزمة مستجدّة، بل نعيد تدوير أزمة مزمنة، ولا نبحث عن حلّ لمعضلة الدولة، بل نؤجّل مواجهة أسباب انهيارها.

هنا تحديداً ينطبق المثل اللبناني القاطع: فالج لا تعالج .

الحوار مع فائض القوة… حين يتحوّل التفاوض إلى غطاء للأمر الواقع

من منظور علم السياسة وإدارة النزاعات، لا يُقاس نجاح الحوار بعدد المشاركين حول الطاولة، ولا بعدد البيانات الصادرة عنها، بل بوجود إرادة حقيقية لدى الأطراف للالتزام بنتائجه، والقبول بقواعد مشتركة لا يستثني منها أحد نفسه.

أما حين يدخل طرف إلى الحوار محتفظاً بقرار الحرب والسلم، وبترسانة عسكرية خارج سلطة المؤسسات الدستورية، وبارتباطات إقليمية تتجاوز حدود القرار الوطني، فإن السؤال الجوهري يصبح: ما الذي يمكن التفاوض عليه فعلياً، إذا كان جوهر المشكلة مستثنى سلفاً من أي نقاش جدي؟

إن محاولة معالجة اختلال سيادي بهذا الحجم عبر جلسات تفاوضية مفتوحة بلا ضمانات تنفيذية، ولا مرجعية دستورية ملزمة، ولا جدول زمني واضح، ليست بالضرورة تعبيراً عن حكمة سياسية؛ بل قد تتحوّل إلى وسيلة لإدارة الأزمة بدلاً من حلّها، وإلى آلية تمنح الأمر الواقع مزيداً من الوقت والشرعية السياسية.

فالحوار الذي لا يقود إلى نتائج، ولا يضع سقفاً واضحاً للمسؤوليات والالتزامات، يفقد وظيفته الوطنية، ويتحوّل إلى استهلاك للوقت السياسي على حساب الدولة ومصالح المواطنين.

من الطائف إلى إعلان بعبدا: دروس لم تتعلّمها السلطة

المشكلة اللبنانية ليست في غياب المبادرات السياسية، بل في غياب الالتزام بما تمّ الاتفاق عليه.

اتفاق الطائف عام 1989 وضع الأساس لإنهاء الحالة الميليشياوية وإعادة بناء سلطة الدولة ومؤسساتها. ومع ذلك، لم تُطبّق معادلة حصرية السلاح والقرار السيادي بصورة متكافئة وشاملة على جميع الأطراف.

وفي عام 2006، اتخذت الحكومة اللبنانية قراراً بشأن نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، لكن التنفيذ بقي دون مستوى الالتزامات المعلنة، بما أبقى هذا الملف مفتوحاً أمام تعقيدات أمنية وسياسية متراكمة.

ثم جاء إعلان بعبدا عام 2012، الذي أقرّته القوى السياسية المشاركة آنذاك، ليؤكد ضرورة تحييد لبنان عن صراعات المحاور الإقليمية، وصون استقراره الداخلي. غير أن التطورات اللاحقة أظهرت حجم الهوّة بين الالتزامات السياسية المعلنة والممارسات الفعلية.

هذه المحطات ليست مجرد صفحات في أرشيف الحياة السياسية اللبنانية؛ إنها سجلّ متراكم لفشل إدارة الدولة، ولخطورة الاتفاقات التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ.

ومن هنا، فإن العودة إلى حوار جديد من دون تقييم صريح لهذه التجارب، ومن دون تحديد أسباب فشلها والمسؤوليات المترتبة عليها، تعني ببساطة إعادة إنتاج النتائج نفسها بأسماء مختلفة ووجوه جديدة.

وكما يقول المثل الشعبي: اللي بيجرّب المجرّب، عقلُه مخرّب .

معضلة السلاح ليست خلافاً سياسياً عادياً… بل أزمة في بنية الدولة

ينبغي التمييز بوضوح بين الخلافات السياسية التي يمكن معالجتها بالتسويات، وبين المسائل التي تمسّ جوهر الدولة وسيادتها.

فالتنافس على السلطة، وتباين البرامج الاقتصادية، والخلاف حول السياسات العامة، كلها مسائل مشروعة في الحياة الديمقراطية. أما وجود قرار عسكري وأمني موازٍ لقرار المؤسسات الشرعية، فهو إشكالية تتصل مباشرة بمفهوم الدولة ووظائفها الأساسية.

فالتنافس على السلطة، وتباين البرامج الاقتصادية، والخلاف حول السياسات العامة، كلها مسائل مشروعة في الحياة الديمقراطية. أما وجود قرار عسكري وأمني موازٍ لقرار المؤسسات الشرعية، فهو إشكالية تتصل مباشرة بمفهوم الدولة ووظائفها الأساسية.

الدولة، وفق أبسط قواعد القانون الدستوري والسياسي، لا يمكن أن تكون صاحبة قرار سيادي منقوص، ولا أن تتعايش بصورة مستقرة مع مراكز متنافسة على امتلاك القوة وتحديد خيارات الحرب والسلم.

فلا يمكن بناء دولة ذات سيادة فيما قرارها الاستراتيجي موزّع بين مؤسساتها الدستورية ومرجعيات عسكرية وسياسية خارج إطارها.

فلا يمكن بناء دولة ذات سيادة فيما قرارها الاستراتيجي موزّع بين مؤسساتها الدستورية ومرجعيات عسكرية وسياسية خارج إطارها.

ولا يمكن المطالبة باستعادة ثقة المجتمع الدولي، وجذب الاستثمارات، وإعادة بناء الاقتصاد، فيما تبقى مسألة القرار السيادي معلّقة على توازنات لا تخضع بالكامل للدستور والمؤسسات الشرعية.

والأخطر من ذلك أن استمرار هذا الواقع يضعف موقع الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الشرعية، ويُبقي لبنان عرضة لتداعيات الصراعات الإقليمية، ويحمّل اللبنانيين أثماناً اقتصادية واجتماعية وأمنية لا يملكون قرار تحمّلها أو تفاديها.

الدولة لا تُبنى بالتمنيات… والسيادة لا تُدار بالتسويات المفتوحة

إن الخروج من هذه الحلقة المفرغة لا يحتاج إلى طاولة حوار إضافية بقدر ما يحتاج إلى تغيير جذري في مقاربة الأزمة.

المطلوب ليس إلغاء الحوار بوصفه أداة سياسية، ولا إقفال أبواب التفاهم بين اللبنانيين، بل وضع الحوار في مكانه الصحيح: وسيلة لتنفيذ الدستور، لا بديلاً عنه؛ وآلية لتسهيل قيام الدولة، لا إطاراً لتأجيل قيامها.

وهذا يقتضي الانتقال من سياسة إدارة التناقضات إلى سياسة معالجة أسبابها، ومن تدوير الزوايا إلى تثبيت المرجعيات، ومن البيانات السياسية إلى الالتزامات القابلة للتنفيذ.

وهذا يقتضي الانتقال من سياسة إدارة التناقضات إلى سياسة معالجة أسبابها، ومن تدوير الزوايا إلى تثبيت المرجعيات، ومن البيانات السياسية إلى الالتزامات القابلة للتنفيذ.

ويبدأ ذلك بتطبيق الدستور اللبناني، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وتعزيز سلطة المؤسسات الشرعية، وترسيخ حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، ضمن مسار وطني واضح يحفظ الاستقرار، ويمنع الانزلاق إلى مواجهة داخلية، ويعيد الاعتبار إلى الجيش اللبناني باعتباره المؤسسة العسكرية الوطنية الجامعة.

كما يتطلب موقفاً سياسياً مسؤولاً لا يساوم على مبدأ السيادة، ولا يسمح بتحويل الاستثناء إلى قاعدة، أو جعل الدولة طرفاً إضافياً في معادلة يفترض أن تكون هي مرجعيتها الوحيدة

لبنان لا يحتاج إلى حوار جديد… بل إلى دولة لا تخضع للاستثناءات

لقد استنزفت طاولات الحوار المتعاقبة رصيداً كبيراً من الوقت والفرص والثقة. ولم تعد المشكلة في نقص المبادرات، ولا في غياب العبارات الوطنية الرنّانة، بل في الفجوة الهائلة بين ما يُقال وما يُنفّذ، وبين ما ينصّ عليه الدستور وما تسمح به موازين القوى على الأرض.

إن أخطر ما يمكن أن تفعله السلطة اليوم هو أن تمنح اللبنانيين انطباعاً بأن مجرد الدعوة إلى الحوار تعني الاقتراب من الحل، فيما تبقى أسباب الأزمة الأساسية خارج دائرة المعالجة

فلبنان لا يحتاج إلى تسوية جديدة تُرحّل أزمته إلى موعد آخر، ولا إلى توافق شكلي يُجمّد الخلافات من دون أن يحلّها، ولا إلى مشهد سياسي إضافي يُستهلك إعلامياً ثم ينتهي بلا نتائج.

لبنان يحتاج إلى قرار شجاع يعيد الاعتبار إلى الدولة، وإلى دستور يُطبّق على الجميع، وسيادة لا تتجزأ، ومؤسسات لا تعلو عليها أي قوة موازية.

فالسيادة ليست بنداً تفاوضياً مفتوحاً، والدولة ليست وجهة نظر، وحصرية قرار الحرب والسلم ليست تفصيلاً قابلاً للتأجيل إلى ما لا نهاية.

ومن يعتقد أن تكرار التجربة ذاتها سيقود إلى نتيجة مختلفة، إنما يراهن على ذاكرة اللبنانيين القصيرة، لا على منطق التاريخ والسياسة.

فالج لا تعالج… لكن الأوطان أيضاً لا تُنقذ بتكرار الأخطاء، ولا تُبنى على أنصاف السيادة، ولا تستعيد كرامتها السياسية ما دام قرارها الوطني خارج مؤسساتها الشرعية.

لقد آن الأوان للانتقال من حوار يُدير الأزمة إلى دولة تُنهي أسبابها.