لبنان على فالق أمني: متفجرات ضهر البيدر، ألغاز جرود البترون ومقتل العلواني... من يختبر هيبة الدولة؟

ليست خطورة الأحداث الأمنية في لبنان محصورة في كل حادثة بحد ذاتها، بل في دلالات تزامنها وما تطرحه من أسئلة حول أمن البلاد وهيبة الدولة وقدرتها على فرض سلطتها. فمن شاحنة المتفجرات التي أُفيد عن ضبطها عند حاجز ضهر البيدر، إلى توقيف خمسة أشخاص في جرود البترون وبشري، وصولاً إلى مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، تتراكم وقائع تستدعي أكثر من مجرد بيانات رسمية عابرة.

في تشرين الأول، أُفيد عن ضبط شاحنة محمّلة بنحو 800 كيلوغرام من مادة C4 عند حاجز ضهر البيدر. وفي تشرين الثاني، أوقفت الأجهزة خمسة أشخاص في جرود البترون وبشري، قيل إنهم ينتمون إلى حزب الله، وعُثر بحوزتهم على خرائط وأوراق. ثم جاءت جريمة مقتل العلواني لتضيف ملفاً بالغ الحساسية، وسط تساؤلات لم تحسم التحقيقات بعد خلفياتها ودوافعها.

قد لا تكون هذه الملفات مترابطة عملياتياً، ولا يجوز استباق التحقيقات أو بناء اتهامات على الاستنتاجات. لكن تجاهل دلالاتها السياسية والأمنية سيكون خطأً لا يقل خطورة عن تضخيمها. فحين تتكرر الوقائع الأمنية في مناطق وملفات مختلفة، يصبح واجب الدولة أن تقدم للرأي العام رواية واضحة، قائمة على الأدلة والشفافية والمحاسبة.

السؤال الاستراتيجي هنا: هل ما نشهده مجرد حوادث منفصلة، أم أنه مؤشر إلى اتساع مساحة التحدي أمام الدولة وقدرتها على حماية قرارها وسيادتها؟

إن جوهر المشكلة لا يكمن فقط في ضبط شحنة أو توقيف مشتبه بهم أو كشف جريمة، بل في منع تحوّل لبنان إلى ساحة تتداخل فيها الحسابات الأمنية والسياسية والخارجية، فيما تبقى مؤسسات الدولة في موقع رد الفعل.

رسالة إلى الحكومة والأجهزة الدستورية

المطلوب اليوم موقف يتجاوز التطمينات: تحقيقات شفافة، نتائج معلنة، مسؤوليات محددة، ومحاسبة وفق القانون. كما أن حماية الأمن الوطني لا تحتمل الانتقائية أو ازدواجية المعايير، ولا يجوز أن تكون سلطة الدولة موضع تفاوض أو استثناء.

لبنان لا يحتاج إلى مزيد من الأسئلة المعلّقة، بل إلى دولة تجيب عنها. فالسلم الأهلي لا يُحمى بالصمت، والسيادة لا تُصان بالشعارات، وهيبة المؤسسات لا تُستعاد إلا حين يشعر المواطن أن القانون فوق الجميع.

في المحصلة، الاختبار الحقيقي ليس في عدد الحوادث التي تستطيع الدولة احتواءها، بل في قدرتها على منع تكرارها، وكشف حقيقتها، وفرض معادلة واضحة: الأمن قرار الدولة، والقانون مرجع الجميع، ولبنان ليس ساحة مفتوحة لأي حسابات.